أخبار البلد -
أخبار البلد
قال مصدر حكومي إن "الحكومة سترفع أسعار الكهرباء بنسبة 6 % في غضون شهر في
خطوة تهدف لتقليص خسائر قطاع الكهرباء جراء انقطاع إمدادات الغاز المصري
وتحويل محطات التوليد للتشغيل بالاعتماد على الوقود الثقيل والديزل مرتفع
الكلفة".
وبلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال العام الماضي 1.5
مليار دينار ومن المتوقع ان تبلغ 1.9 مليار دينار إذا بقيت أسعار الكهرباء
ضمن مستوياتها الحالية.
وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن رفع
أسعار الكهرباء يأتي كجزء من البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي
الذي تبنته الحكومة مع صندوق النقد الدولي بهدف تقليص عجز الموازنة العامة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجه الحكومة لعدم رفع الدعم عن سلع أساسية بداية العام المقبل وهي الخبز والغاز والشعير.
وكان
مصدر حكومي رفيع فضل عدم الكشف عن هويته قال لـ"الغد" أمس إن القرار سينص
على "إبقاء المخصصات المرصودة لحماية تلك السلع من انعكاسات الارتفاعات
العالمية".
وأشار المصدر لـ"الغد" إلى أن آليات الدعم التي ستقدم لمجلس الوزراء لم تتبلور بصورتها النهائية بعد.
ولفت إلى أن سلسلة من الأفكار يتم تبادلها بين الجهات ذات العلاقة.
وبين
المصدر أن الحكومة تعتزم رفع الدعم عن بعض السلع بداية العام 2013 مقابل
تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين، بعد الارتفاع الذي ستشهده أسعار
هذه السلع حال تطبيق القرار.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء قدرت في
وقت سابق إجمالي العائد المتوقع على قطاع الكهرباء بعد التعديلين اللذين
أجريا على التعرفة الكهربائية 199 مليون دينار خلال شهري أيار (مايو)
وحزيران (يونيو) الماضيين.
وذكرت أن إجمالي العائد المقدر سيقتطع منه
فرق أسعار الوقود اللازم لتوليد الكهرباء والذي تقع على شركة الكهرباء
الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة مسؤولية تسديده.
وأشار إلى أن قيمة هذا الفارق تقدر بنحو 70 مليون دينار ليتبقى للحكومة من رفع أسعار التعرفة نحو 129 مليون دينار.
وذكرت
حينها أن هذا العائد يشكل نحو 10 % من قيمة الخسائر التي يتكبدها القطاع
وأن المدة التي ستلزم لإطفاء خسائر العام الحالي بناء على الأسعار الجديدة
تصل إلى 10 سنوات.
وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء كامل تفاصيل التعرفة
الكهربائية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بناء على الدراسة التي قدمتها
الهيئة للحكومة.
وقرر مجلس الوزراء في حزيران (يونيو) الماضي، رفع
التعرفة الكهربائية على الاستهلاك المنزلي، لما يزيد على 600 كيلو واط/
ساعة شهريا، بنسبة متفاوتة ومتدرجة، فيما رفعتها أيضا على قطاعات تجارية
يزيد استهلاكها الشهري على 2000 كيلو واط، إضافة الى رفعها على بعض
الصناعات الكبيرة.
وبحسب الأسعار الجديدة، أصبح معدل البيع بعد التعديل
88 فلسا للكيلو واط ساعة وهو ما يشكل أقل من نصف التكلفة الفعلية والبالغة
189 فلسا.
وجاء في تفاصيل التعرفة التي نشرتها الهيئة أن الحكومة استمرت
في إعفاء المستهلكين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة، أو ما
قيمته 50 دينارا للفاتورة.
واشارت إلى أن نسبة المشتركين في هذه الشريحة لا تتجاوز 91 % من إجمالي مشتركي التيار الكهربائي في الأردن.
