قال مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة إن "الفتاتين اللتين هربتا من دار الفيحاء لرعاية المتسولين قبل نحو أسبوعين، موجودتان منذ الخميس الماضي في ادارة حماية الأسرة".
واضاف الخرابشة، ، إن الفتاتين، وهما من ضحايا التفكك الاسري، ستلتحقان مجددا بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، كونها بحاجة الى حماية ورعاية.
واكد أن دور الرعاية الاجتماعية هي "دور مفتوحة وليست سجونا"، و"هناك قدر من حرية التحرك للمنتفعين، وبالتالي فإن حدوث حالات فردية للتغيب عن الدور، أمر وارد".
وبحسب الخرابشة، فإن "الفتاتين كانتا ملتحقتين سابقا بدار الحنان للرعاية الاجتماعية، وتم نقلهما لاحقا الى مركز الفيحاء".
وحول اسباب نقل فتيات بحاجة لحماية ورعاية الى دار لرعاية المتسولين، بين الخرابشة ان "هناك ست فتيات في دار الحنان، كن يعانين من مشاكل سلوكية وعدم انضباط، لذلك تم اتخاذ اجراء بتوزيعهن على مراكز مختلفة، ولفترة محددة بهدف اعادة التأهيل".
وبحسب مصادر امنية، فانه "تم العثور على الفتاتين في اربد على مقربة من دار الحنان".
وكان تقرير لجنة التقييم والتحقيق في اوضاع مؤسسات دور الرعاية، اوصى بنقل الفتيات الموجودات في دار الحنان إلى دور رعاية أخرى، مع اعداد برامج تعديل سلوك، وإدماج لهن ضمن خطة متابعة، تضمن إحداث تغيير إيجابي في تنشئة الفتيات.
كما اوصى بتغيير الإدارة الحالية بأخرى "كفؤة"، وتخصيص المبنى لأطفال، من أعمار صغيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات، واختيار أمهات على سوية عالية من التأهيل، لجعل دار الحنان، بعد التغيير المطلوب، نموذجا مستقبليا، يمكن القياس عليه إذا ما نجحت الفكرة الجديدة.
وزارة التنمية الاجتماعية تجاوبت مع توصية لجنة التحقيق، إذ عملت على تكليف مديرة جديدة بادارة الدار، في حين ينتظر ان تبادر إلى تنفيذ التوصيات الاخرى، تحديدا المتعلقة ببرامج التاهيل النفسي والاجتماعي.
وكان مصدر مطلع قال لـ "الغد" إن "شكوى رفعت بحق الفتاتين، نتيجة لإقدامهما على تكسير وتخريب الاثاث في دار الفيحاء"، لكن الخرابشة نفى ان "تكون هناك أية شكوى قدمت بحق الفتاتين نتيجة لذلك"، مبينا ان "حالات التكسير والتخريب موجودة بين بعض المنتفعين، وليس من المنطقي تقديم شكوى في حال اقدم أي منتفع على ذلك".
وكانت لجنة التحقيق في دور الرعاية نبهت إلى ضرورة توقف إدارة حماية الأسرة (الأمن العام) عن إحالة أطفال التفكك الأسري إلى دور رعاية، لا تتوافر على أخصائيات اجتماعيات ونفسيات، خصوصا أولئك القادمين من بيئات مختلفة فيها مشاكل سلوكية وجنسية، إذ أن إيداعهم تلك الدور بدون توافر الاختصاصات المطلوبة، يسهم سلبا في نقل سلوكيات غير محمودة إلى بقية المنتفعين.
وترى اللجنة أن معالجة هذه الإشكالية "يكون بتخصيص دار لحالات التفكك الأسرى المحولة من إدارة حماية الأسرة، كمأوى مؤقت، يبقى فيه الأطفال مدة في حدها الأقصى أسبوع، على أمل حل خلافات الأسرة المفككة، وإذا تعذر ذلك، يتم نقلهم من المأوى المؤقت إلى مأوى دائم".
