قال النائب الأسبق والمعارض السياسي غازي أبو جنيب الفايز إن مسألة مقاطعة الانتخابات ليست غاية بل هي وسيلة .
وأضاف الفايز في تصريح صحفي لوكالة التقرير نت الاخبارية اليوم الاثنين أن المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة كانت مدار بحث مع القواعد الشعبية والقوى الوطنية في كل محافظات المملكة خلال الشهور الماضية , مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القواعد الشعبية والقوى الوطنية التي تم تدارس الأمر معها أكدت أن الأردن يمر ألان بمرحلة مخاض عسير نتيجة الأوضاع المحيطة بالمملكة وأيضا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الداخل الأردني , ولذلك فكان خيار المشاركة موضوع على جدول البحث, حيث أكدت هذه القواعد والشخصيات والقوى الوطنية التي تدارسنا معها الأمر على إن ما يمر به الأردن والوطن العربي ، وما يحاك من مؤامرات للأوطان وأيضا لما يعانيه المواطن الأردني نتيجة عدم إيجاد الحلول الملائمة لمشاكله من قبل الحكومات المتعاقبة وخاصة خلال العام و نصف العام الماضيين فان هذه القوى رأت أن موضوع المشاركة في الانتخابات أمر واجب ومصلحة وطنية لتفويت الفرصة على المتربصين في الوطن ، وكذلك لمنع الاقصائيين من السيطرة على دفة الساحة السياسية الشعبية وخاصة بعدما ارتمت في أحضانها قوى سياسية كان عليها من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر سياسية وطنية الخروج من تحت عباءتها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لعدم إفساح المجال لقوى الشد العكسي من عرقلة مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد التي وضع لها خارطة طريق وطنية لدى أبناء الشعب الأردني
وبين الفايز أن موضوع التلويح بمقاطعة الانتخابات لا يمكن أن يكون هدفا بل هو وسيلة من وسائل العمل السياسي السلمي يستخدم للضغط على الحكومات لتحقيق مكاسب سياسية تخدم الوطن و المواطن ، وبالتالي فإننا نرى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني في هذه المرحلة
وأشار إلى أن كل ما جرى في المرحلة الماضية من عملية إصلاحية و إن كانت بنظرنا بطيئة و نسبية إلا انه يمكن البناء عليها بما يعزز المسيرة الوطنية و وحدة الصف الداخلي خاصة بعدما أخذنا نسمع بعض التيارات و الشخصيات تتلاعب بالمطالب الإصلاحية الشعبية مستغلة إياها لتحقيق أجندات خاصة أو خارجية ما يدفعنا إلى الانحياز للوطن و مصلحته العليا في الوقت نفسه الذي نستمر بمطالبنا الإصلاحية والتي نرى انه يمكن الوصول إليها من خلال القبة البرلمانية
وأوضح أن المطالب تتركز في تشكيل حكومة توافق وطني تكون مهمتها إجراء التعديلات الدستورية التي تكفل المشاركة السياسية للجميع وإجراء انتخابات وفق قانون انتخاب عصري و توافقي لضمان وصول نواب يمثلون الوطن وليس نوابا للخدمات وعندها كما نرى نصل للهدف الأساسي وهو تغيير النهج السياسي السائد وخاصة ما يتعلق في تشكيل الحكومات و تعيين رؤسائها
