اخبار البلد 

أقامت مواطنة دعوى قضائية على شركة مصفاة البترول الاردنية للمطالبة بالتعويض الناتج عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها وعائلتها جراء تصاعد الأبخرة الكبريتية من المصفاة.

وفي التفاصيل قالت صاحبة القضية نبيلة الحوامدة إنها ورثت قطعة أرض تقع مقابل مبنى المصفاة في محافظة الزرقاء وبالتحديد في الحي الشرقي من لواء الهاشمية، حيث أقامت عليها بناء لسكن العائلة، موضحة أنها لم تستطع الانتقال إليها جراء تصاعد أبخرة الكبريت من المصفاة الأمر الذي سبب للعائلة خاصة الأطفال منها للانسداد الرئوي والتشنجات والتحسس في القصبات الهوائية.

وبينت أن القضية المقامة ضد الشركة التي تحمل الرقم 2012/ 6565 وتعقد أولى جلساتها يوم 26/9/2012 تطالب بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسببت به الشركة لأفراد العائلة، حيث كانت الأبخرة المتصاعدة من المصفاة حائلا بين العائلة والسكن في البناء الذي قامت بتشييده في المنطقة مما كلفها تكاليف البناء دون الاستفادة منه، إضافة إلى الأضرار الصحية.

وتساءلت الحوامدة لماذا لم تقوم المصفاة بتركيب فلاتر للأبخرة المتصاعدة من المصفاة وذلك حفاظا على صحة المواطنين القانطين بجانب المصفاة، مشيرة إلى ان الملك عبد الله الثاني كان قد أصدره توجيهاته لإدارة المصفاة بتركيب تلك الفلاتر للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

 

من جهته اكد المحامي محمد أبو سند الذي يترافع في هذه القضية أن العائلة لجأت للقضاء بعد التجاهل والاعراض التي لاقته من قبل إدارة المصفاة، مشيرا إلى انه في مرحلة جمع البيانات والأدلة التي تساعد في تحصيل حقوق العائلة المتضررة من حيث فوات المنفعة بالإضافة الى الضرر المادي والمعنوي.

وأوضح أنه قام بالحديث مع إدارة الشركة في هذا الموضوع ولكنه لم يجد أي تجاوب او تعاون مما دعاه إلى اللجوء للمحاكمة، لافتا إلى ان القانون يلزم المتضرر إلى القضاء لتحصيل حقه كما يلزم المتسبب بالضرر بالتعويض، مبينا أنه في طور جمع كل ما يقوي الأدلة ويعطي وجاهة للقضية من حيث جمع الأدلة على الاثار السلبية التي تتسبب بها الأبخرة والغازات المنبعثة من المصفاة، منوها إلى إمكانية مراجعة جمعيتي الملكية لحماية الطبيعة والملكية العلمية للاستفادة منهما في هذه القضية.

حاولنا الاتصال مع شركة مصفاة البترول الاردنية للتعليق على الموضوع وتوضيح موقف الوحدة القانونية في الشركة من هذه القضية، إلا أنها لم تجد ردا بالرغم من قيام موظف المقسم بتحويل الهاتف للوحدة القانونية حيث بقي يرن دون رد.