إستقراء الحالة الأردنية بسيط للغاية , ففي الماضي , كان مُستغرباً جداً وغير مألوف أن تسمع عن فلان من الناس أنه يتقاضى رشى , وحاضر الأردن اليوم يُسمعك استهجان المواطن بأن فلاناً لا يقبل الرشوة . وسمعت كثيراً أن الفساد أكثره في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وأقله في وزارة التربية والتعليم .

تأسست مديرية التعليم الخاص في العاصمة لتشرف على 550 مدرسة و250 مركز ثقافي ومن 650 - 700 روضة . وكانت تضم موظفين يزيد عددهم عن 150 شخصاً في أقسامها . وقد حولها الوزير الحالي إلى إدارة , وهي فكرته كما يقول البعض حتى قبل أن يصبح مديراً عاماً للإمتحانات أي المنصب الذي تولاه قبل أن يصبح وزيراً . وخيّر الموظفين كلٌّ حسب رغبته في المكان الذي يودّ الرحيل إليه , وذلك لإرضائهم بصمت ودون حدوث ضجيج حول هذا القرار . وهكذا , تم توزيعهم على المديريات . وهؤلاء المُوزّعون يفتقدون للغرف والأثاث رغم أن الواحد منهم يقوم بمهام أقسام عديدة بعد أن كان في المديرية المنحلة يعمل في قسم واحد . وهو ما يوجب على الوزارة إعدادهم وتدريبهم قبل اتخاذ قرارها الذي نحن بصدده . ومنذ الثاني والعشرين من تموز الماضي وحتى اليوم لم ينفذوا خدمة تُذكَر . بل إن بعض المديريات التي لم ينتقل إليها أحد جاءت بموظفين من المديريات الأخرى لا يفقهون شيئاً في التعليم الخاص مثل مديريات القويسمة ووادي السير وسحاب .

لم يحظ أحد من هؤلاء بموقع في الإدارة العامة البديلة رغم أولويتهم أولاً ولخبرتهم التي اكتنزوها في مجال التعليم الخاص ثانياً . ولا أختام يملكون الآن , وملفّاتهم مكدسة على الأرض . ويتهامسون حول ملف الشخص الذي تم تعيينه ليدير القسم المُستحدث ( قسم العلاقات الثقافية ) ؟؟؟!!!

شتّت القرار الموظفين المُشار إليهم . وإذا كان الهدف - والله تعالى أعلم - محاربة الرشوة . فقد كانت محصورة في قسم الترخيص قبل حل المديرية والآن توزعت على مديريات ثمانٍ . وعندما انتبهوا إليّ أُصغي لحديثهم غادروا المكان , وتركوني في إجابات الأسئلة التي طرأت في مخيلتي , حيران .