اخبار البلد 

كشف مصدر حكومي مطلع عن إجراءات حكومية، تم التوافق عليها في مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت الخميس الماضي، فيما يتعلق بإضراب موظفي دائرة الأراضي والمساحة، الممتد منذ أكثر من اسبوع.

وقال المصدر لـصحيفة 'الغد' إن المجلس وجد أن قضية الموظفين 'غير عادلة، وان متوسط رواتبهم يصل إلى 700 دينار، وتعد أفضل مستويات الرواتب في الحكومة'.

وأشار إلى أن المجلس شكل لجنة لإبلاغ موظفي الدائرة اليوم الاحد، بمضمون قرار المجلس، القاضي بضرورة فك الإضراب فورا، دون قيد أو شرط، والعودة إلى أعمالهم دون اللجوء إلى إجراءات عقابية بحق المضربين.

واعتبر أن إضراب الموظفين 'مخالف للقانون، ويضر بالاقتصاد الوطني'، مؤكدا جاهزية الحكومة 'لاستبدال الموظفين المضربين فورا، من خلال ملء الشواغر من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمركز الجغرافي الملكي'.

إلى ذلك، حذر موظفو دائرة الأراضي والمساحة من مخاطر قرار الحكومة ووزير المالية، الذي صادق عليه رئيس الوزراء، والقاضي بالاستعاضة عن الموظفين المضربين عن العمل بموظفي المركز الجغرافي الملكي ووزارة المالية للعمل في الدائرة.

وأوضحوا، في بيان صدر عنهم امس، أن لهذا القرار 'تبعات قانونية خطيرة'، معلنين براءتهم مما قد تؤول إليه أحوال الأموال غير المنقولة.

وقالوا في البيان، الذي حمل عنوان 'براءة وإخلاء طرف من موظفي دائرة الأراضي والمساحة'، أن موظفي الدائرة 'يعلنون براءتهم الكاملة الخالصة، ويخلون طرفهم من أية تبعات جراء ما ستتعرض له الملكيات الخاصة والعامة والحقوق المترتبة عليها، بإطلاق يد من لا يعي القيمة القانونية للصحيفة العقارية 'الصحيفة البيضاء'، وما سينجم عنه ويترتب عليه من أبعاد مالية وقانونية خطيرة، تمس الأمن الاقتصادي للدولة، وخصوصا الأموال غير المنقولة متمثلة بالرهونات والحجوزات والأملاك الموجودة في 'الصحيفة البيضاء'.

وأضاف البيان إن 'استباحة المعلومة العقارية فعل لا تحمد عقباه'، محملين الحكومة 'صاحبة القرار' المسؤولية الكاملة عنها، بعد قرار وزير المالية الاستعانة بموظفي المركز الجغرافي الملكي ووزارة المالية.

ودخل اعتصام موظفي دائرة الأراضي يومه الثامن من ايام الدوام الفعلي، وسط تعطل مئات المعاملات ووقوع أضرار بمصالح المواطنين، فيما لم يفضِ عمل اللجنة، التي شكّلها وزير المالية، إلى أية نتائج فعلية، حسب ما أكده عدد من موظفي الدائرة.

وناهزت الخسارة، التي تكبدتها الحكومة جراء استمرار اعتصام الدائرة، نحو 16 مليون دينار، حيث إن الحكومة قابلت الاعتصام بتشكيل لجان، كان الموظفون قد رفضوها مسبقاً.

الإضراب المفتوح، الذي بدأ به نحو 1500 موظف من العاملين في الدائرة، في عمان والمحافظات، وأعمال مديريات الأراضي، جاء احتجاجا على عدم موافقة الحكومة على مطالب الموظفين، التي تجسدت بحقوق وظيفية ومالية، أسوة بدوائر وزارة المالية الأخرى، في وقت أكدت فيه إدارة الدائرة أن اللجنة، التي شكلها وزير المالية، تدرس حاليا مطالب العاملين تمهيدا للإجابة عليها.

ويطالب موظفو 34 مديرية أراض في المملكة بمساواتهم مع باقي موظفي دوائر وزارة المالية، في المكافآت والحوافز، ودعم صندوق الإسكان، بنسبة محدودة من الإيرادات العامة، التي تحصلها الدائرة سنويا.