قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت بإعدام ثلاثة متهمين في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، فيما عاقبت ثمانية آخرين بالسجن خمس سنوات
وصدر الحكم برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبد الله الفالح وسالم الزايد، في قضية تضمنت اتهامات بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، والتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية داخل الكويت.
وأسندت النيابة العامة إلى المحكومين اتهامات شملت التخابر مع جهات خارجية، والسعي إلى ارتكاب أعمال عدائية ضد البلاد، والتخطيط لاستهداف رموز وقيادات الدولة، إلى جانب الانضمام إلى جماعة محظورة والإضرار بالمصالح القومية.
كما تضمنت الاتهامات الشروع في استخدام مفرقعات لتنفيذ المخطط وإشاعة الذعر، فيما وجهت إلى متهم آخر تهمة الشروع في جلب المفرقعات بغرض تمكين المجموعة من تنفيذ العملية، وفق ما ورد في التحقيقات.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهمين سعوا إلى النيل من أمن الكويت وإثارة الاضطراب في المجتمع، وزعزعة الثقة بقدرة السلطات العامة على حماية الأرواح والممتلكات وصون الأمن.
وتأتي القضية في سياق تشديد الكويت إجراءاتها لمواجهة ما تصفه بالتهديدات التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالتدخلات الخارجية والجماعات المحظورة، حيث تكتسب الاتهامات الواردة في القضية أهمية خاصة لارتباطها بالتخطيط لاستهداف مسؤول رفيع في الحكومة الكويتية.
ويشغل الشيخ فهد اليوسف منصب وزير الداخلية الكويتي، ويتولى صاحب المنصب مسؤولية الملفات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة وحماية الأمن الداخلي.
