أكد نقيب الصحفيين طارق المومني، أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف جلالة الملك والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مشددا على أن العمليات الإرهابية لن تثنيهم عن مواصلة حياتهم أو تنال من أمن الأردن واستقراره.
وقال المومني، خلال استضافته على قناة "المملكة" للحديث حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في محافظة الكرك، إن مشهد تشييع الضحايا، بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطياف والتيارات والأحزاب والنقابات، حمل رسالة واضحة برفض استهداف أمن الوطن واستقراره.
وأضاف أن الأردن مر بمراحل شهدت عمليات إرهابية، لكنه كان يخرج منها أكثر قوة وصلابة، مشيرا إلى أن الأزمات توحد الأردنيين، وأنهم وقفوا منذ لحظة وقوع الهجوم صفا واحدا خلف جلالة الملك.
ولفت المومني إلى أن حضور مندوب جلالة الملك، رئيس الوزراء، ومشاركة الأردنيين في تشييع الضحايا، إلى جانب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمصابين، وزيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله لتقديم واجب العزاء، تعكس العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب.
وأشار إلى أن الهاشميين يشاركون الأردنيين أفراحهم وأحزانهم، واصفا الأردن بأنه يتمتع بالوسطية والاعتدال والتسامح، مؤكدا أهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار.
وأعرب المومني عن ثقته بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، التي تواصل العمل للقبض على منفذي الهجوم، حتى ينالوا عقابهم الرادع.
وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للهجوم، شدد المومني على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدا أهمية انفتاح الحكومة على وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات، حتى تكون مصدرا موثوقا للمواطنين في متابعة الحادثة.
وأشار إلى أن وزير الاتصال الحكومي أعلن، بعد نحو نصف ساعة من وقوع الحادثة، وجود حادث أمني وإطلاق نار، موضحا أن طبيعة الحادثة تستدعي أن يكون مصدر المعلومات واضحا ومحددا، وأن تتسم المعلومات بالدقة.
وفيما يخص قرار حظر النشر، قال المومني إن نقابة الصحفيين تنحاز إلى حرية الرأي والتعبير وحق المواطن في المعرفة، لكنه أوضح أن للقرار مبررات تتعلق بحماية إجراءات التحقيق، ومنع انتهاك خصوصية الضحايا وذويهم أو إيذاء مشاعرهم.
وأضاف أن من مبررات حظر النشر الحد من التضليل وتداول المعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة، ومنع تعزيز خطاب الكراهية، إلى جانب الحفاظ على النظام العام.
وحذر المومني من أن نشر معلومات غير دقيقة في قضية أمنية قد يؤثر في مجرى التحقيق أو يؤدي إلى نتائج قد يستفيد منها منفذو الهجوم، فضلا عن احتمال اختلاط المعلومات وتضليل المواطنين المتابعين للحادثة.
