لم يزل الكثيرون ما بين معارض للمشاركة في العملية الانتخابية أو مؤيد أو متخبط ما بين هذا وذاك، فبينما يرى المعارضون لقانون الصوت الواحد انه لا يخدم العملية الديموقراطية ويشكل حاجزآ امام الإصلاح وذلك لأنه سيؤدي الى انتاج مجلس نواب على غرار المجالس الاخرى التي سبقته والتي لم تحظى بتأييد شعبي على حد تعبيرهم، فما هي الجدوى من اجراء الانتخابات اذا كانت الكفه سترجح عودة نفس المجالس السابقة بنسبة قد تتجاوز (50%) من المقاعد ، خصوصآ وأن المرحلة القادمة يجب ان تتسم بالاتزان وضبط النفس حتى يتم اعطاء الفرصة للأصلاح و التغيير رغم الصعوبات التي تمر بها المنطقة بأسرها ،وعندها فأن تأجيل الانتخابات قد يكون خير من إفشالها في ظل تخلي الكتير من الحراكات والاطياف السياسية عن خوضها و عزوفهم حتى عن اصدار البطاقة الانتخابية التي تعتبر حقآ دستوريآ لهم .

ولكن للمؤيدين وجهة نظر اخرى،فأن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام ألف مرة ،فالعازفون على وتر المقاطعة لم يقدموآ حلآ بديلآ يقدم مصلحة "العامة" على "الخاصة" فالشرعية الدستوريه المستمده من الشعب يكفي ان تمثل الاغلبية فأرضاء الجميع غاية لاتدرك ، ويرون ان القانون الجديد يعطي الفرصة للعمل الحزبي والكتل المستقلة لان تكون بديلآ أستراتيجيآ للظهور على الساحة البرلمانية من خلال المقاعد الـ (27) الاضافية و التي ستجسد بالضرورة رغبة أبناء الوطن في اختيار ممثليهم من شتى اطياف و فئات المجتمع .

وهنا فإن كفة الميزان سترجحها الفئة الثالثة والتي تتخبط ما بين العزوف عن المشاركة أو استدراك الامر مع مضيء الايام المتبقية من الشهر الجاري لاصدار البطاقة الأنتخابية وعلى

الحكومة ان تعي دورآ هامآ في استمزاج اراء العامة وتنفيذ رغباتهم حتى لايأخد الحث على المشاركة بالانتخابات منحنى الاستجداء، فالثفة تعطى ولا تأخذ والرغبة بالاصلاح يجب ان تكون دافعآ نحو التغيير وليس الانطواء، ولكن التغيير ايضآ يجب ان يكفل مصداقية العملية الانتخابية ونزاهتها ، وأن يكون نموذجآ للديمقراطية الحقة التي ستكون عنوان المرحلة القادمة .