اخبار البلد
في أول رد رسمي على ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي أشار إلى تشدد الحكومة تجاه المطالبين بالإصلاح، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، أن الاعتقالات المحدودة الأخيرة طالت عددا بسيطا ممن تجاوزا القوانين المعمول بها في المملكة.
وأضاف المعايطة في تصريحات لصحيفة "الدستور”،أن عمليات التوقيف ليس لها علاقة بحرية التعبير ولا بالحريات العامة وإنما بمن قام بالتجاوز على القوانين وهم قد أحيلوا الى القضاء ليأخذ مجراه، مؤكداأن هناك مخالفات للقانون وتجاوزا عليه، والقضاء العادل النزيه هو صاحب القول الفصل في الإدانة أو البراءة.
وأشار الوزير إلى أن الأردن يشهد منذ حوالي عشرين شهرا فعاليات واحتجاجات ومسيرات واعتصامات مطلبية واقتصادية تجاوزت الخمسة الاف فعالية ولم يتم اعتقال أي من هؤلاء الناشطين، ولو قامت الحكومة ممثلة بالأجهزة الأمنية باعتقالات لمجرد الخروج في مثل هذه الفعاليات لوجدنا معتقلين من الاحزاب والنقابات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد المعايطة أن الربط بين الاعتقال والمطالبة بالإصلاح ليس دقيقا لأن عمر الحراكات من مختلف الفعاليات عشرون شهرا ولم يتم التعرض للمشاركين فيها بسبب حرية التعبير والرأي بل على العكس من ذلك تعاملت الدولة الأردنية مع هؤلاء المشاركين بكل الاحترام واليسر وبكل حماية ورعاية حكومية وأمنية ولم تطل الاعتقالات أيا من المشاركين فيها على الإطلاق.
ولفت إلى أن ما تم من توقيف لعدد محدود من المشاركين في الفعاليات لخروجهم على القوانين وليس لأنهم يشاركون في فعاليات لها علاقة بحرية التعبير أو الإصلاح، مضيفا "أن يوم الجمعة شهد عددا من الفعاليات والمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات ولأسباب مختلفة ولم يتم اعتقال أي مشارك فيها”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت الأردن يوم الجمعة إلى إطلاق سراح الناشطين الذين اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالإصلاح، منتقدة "تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح” في المملكة.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "اعتقال الامن لنحو عشرين ناشط مطالب سلميا بالإصلاح منذ السابع من أيلول الماضي، يشير إلى تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح السياسي في المملكة”.
ونقل البيان عن كريستوف ويلكي، الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله إنه "من المقلق جدا استخدام سلطات الاردن قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة نشطاء سلميين”.
وأضاف أن "الاعتقالات تظهر مدى سطحية الوعود بالحريات السياسية في الأردن”، معتبرا انه "على الحكومة التعامل مع المطالب المشروعة بدلا من محاولة اسكات من يطالبون بها”.
