عقد مساء اليوم في مبنى وزارة التنمية الاجتماعية اجتماع بشان تقرير مراكز و مؤسسات و دور الرعاية الاجتماعية الذي تم اعداده من فبل لجنة التحقيق و التقيم في اوضاع تلك المراكز والمؤسسات و الدور خلال الفترة من 1/6/2012 الى 1/8/2012 وقد شمل 40 مركز و دار و مؤسسة رعاية ، ترعى الاطفال الفاقدين لسند الاسري و الاحداث المتهمين و المدانين بخرق القانون و النساء ضحايا اساءة المعاملة و المسننين و المتسولين .

و شارك في الاجتماع وزير التنمية الاجتماعية م. وجية عزايزة و رئيس اللجنة د.محي الدين توق واعضاء لجنة التحقيق و التقيم في اوضاع مراكز و دور الرعاية الاجتماعية والمعنين بقطاع الرعاية من الوزارة.

وقد اكد رئيس اللجنة بان التقرير وما اشتمل عليه من توصيات عامة ومحددة يصلح ان يكون بمثابة استراتيجة لتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية ، و اشار الى وجود مشلكة في تدريب العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية و تاهيلهم بشكل نوعي و على نحود ممحدد وتخصصي من ناحية ومشكلة تتعلق بمتابعة الخارجين من دور الرعاية وادماجهم المجتمعي من ناحية آخرى ، مضيفا بان هناك تجارب ايجابية في بعض دور الرعاية و زيادة كمية ملحوظة في مرات الرقابة عليها ، و مؤكد على اهمية الرعاية اللاحقة و اعادة الادماج للخارجين من دور الرعاية من خلال تمكينهم من مواصلة تعليمهم و تدريبهم على نحو يعظم من مشاركتهم المجتمعية ، موضحا بانه و برغم من ان وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الرسمية الموزوده لخدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية الا ان هناك جهات اخرى تقع عليهات المسؤولية كوزارة الصحة المعنية بالخدمات الصحية العقلية و النفسية و وزارة التربية و التعليم المعنية بمحو الامية و تعليم الكبار و توفير خدمات التنعليم المدرسيو مؤسسة التدريب المهني و المركز الوطني لحقوق الانسان و وسائل الاعلاتم و القطاع الخاص و مؤسسة الاسرة

بنما قام وزير التنمية الاجتماعية بتقديم الشكر الى اللجنة على قيامها بمهمتها و جديتها في اعمالها و تحملها لمسؤوليتها و تقديمها لتقاريرها في المواعيد المحددة موضحا بان تقاريرها تشكل مادة دسمة لنهوض بسوية قطاع الرعاية الاجتماعية الاردني مبينا بان الوزارة قامت بالبحث عن مصادر تمويل لكلف احتياجات تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية من شركاها الذين لديهم مشاريع ممولة من الدعم الخارجي لتجنب الضغط على الموازنة العامة لدولة ، مؤكدا على ان امر تطوير قطاع الرعاية وفقا لمخرجات و نتائج و التوصيات تقرير اللجنة سيكون محل اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بالاستناد الى مدى وفرة امكانيتها البشرية و المادية مشير في الوقت ذاته الى قيام الوزارة بتنفيذ اكثرية نشاطات خطة اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية كتشريعات و الرقابة المستقلة ، منوها الى انه سيكون في القريب العاجل هناك مشروع لتقدير احتياجات الخارجين من دور الرعاية الاجتماعية من سن 18 فاكثر سينفذ بالتعاون مع احد الجمعيات المحلية و بتمويل من الجهات المعنية بتمكين الشباب

و اكد عزايزة و توق على اهمية طرح التقرير عبر و سائل الاعلام و غيرها من وسائل التواصل الاخرى تمهيدا لتوفير التغذية الرجعة عليه من المعنيين بامره ، و السير في اجراءات ترجمة توصياته من قبل الجهات المعنية بتنفيذها