حذرت أحزاب المعارضة الأردنية (ستة أحزاب) السلطات الرسمية من اللجوء للحل الأمني في التعامل مع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وقالت إن هذا الحل سيعمق الأزمة.
وبحسب مراسل "الجزيرة نت" في عمان محمد النجار،أعلنت تنسيقة الأحزاب في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء رفضها الاعتقالات السياسية التي شملت نشطاء في الحراك الشعبي في الطفيلة والكرك وعمان وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة بعد أن رددوا شعارات استهدفت الملك عبد الله الثاني، وطالبت بالإفراج عنهم فورا.
وجاء في بيان اللجنة إن "اللجوء للأسلوب الأمني في معالجة هذه الحالات من شأنه أن يعمق حالة التوتر والسير في طريق الانفجار في كثير من الحالات وفسح المجال للمزيد من تهديد الأمن والاستقرار الوطني".
وعزت اللجنة التوتر الأخير بين الحراك الشعبي والسلطات الرسمية إلى "حالة عدم الرضا عن سلوكيات الحكومة التي تتسع في البلاد بسبب مجموعة من الإجراءات الحكومية والتي من بينها رفع الأسعار وقانون الانتخابات وتعديل قانون المطبوعات، بالإضافة إلى اتساع حالة الضيق المعيشي التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع".
وجاء في البيان أن "الضيق العام والتوتر المتتالي يتسبب بزيادة العنف المجتمعي والتجاوز على القانون وتوسيع حالة عدم الثقة بين الحاكم والمحكوم".
وكانت قوات الأمن أوقفت اليوم الثلاثاء الناشط في الحراك الشعبي عبد الله محادين في عمان بعد أن اعتقلت أمس الاثنين الناشطين رؤوف الحباشنة وإبراهيم الضمور من الكرك وحولتهم لمحكمة أمن الدولة ووجهت لهم تهم التحريض على مناهضة النظام، فيما يتحدث نشطاء عن قائمة معتقلين تطاردهم أجهزة الأمن.
وكانت محكمة أمن الدولة أسندت لثمانية آخرين من نشطاء الحراك تهم التحريض على مناهضة الحكم التي تصل عقوبتها في حال الإدانة للسجن عشر سنوات.
وتشهد العاصمة عمان ومدن في الشمال والجنوب مسيرات ووقفات احتجاجية ليلية منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجا على توقيف النشطاء الذين اتهمهم بيان لوزارة الداخلية بتجاوز الدستور والقانون.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته السبت احترامها لحق التعبير والمسيرات السلمية ما دامت ملتزمة بالقانون.
ودعا نشطاء لمسيرات ووقفات احتجاجية الليلة احتجاجا على ما وصفوه حملة الاعتقالات التي يقوم بها النظام.
من جهته هاجم حراك مدينة الطفيلة بشدة حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك ولوح بالتصعيد.
وقال بيان للحراك صدر اليوم الثلاثاء ووصلت الجزيرة نت نسخة منه "إن ما تقوم به أدوات النظام من حملة اعتقالات بحجج واهية معتقدة أنها سوف ترهب الحراكيين أو تقلل من عزيمتهم وبذلك تطوي ملف الحراك الأردني بلا عودة إنما تكون واهمة وغير مدركة لوقائع الأمور".
وقال في رسالة مباشرة لملك الأردن "نوجه خطابنا مباشرة إلى صاحب الأمر. إن ما يجري على الساحة الداخلية من محاولة استدراج الحراكات إلى مرحلة العنف هو أمر في غاية الخطورة، وإن أول خاسر من جرائها الوطن والمواطن".
وتابع البيان "إننا نحذر النظام من إقدام أدواته على ترهيب المواطنين في الشوارع العامة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة بحجة إلقاء القبض على مطلوب، كما نحذر النظام من الإقدام على اقتحام البيوت في ظلمة الليل وترويع النساء والأطفال بطرق عبثية وهوجاء".
