كد رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح الأردنية أحمد عبيدات أن المظاهرات التي اندلعت بالمملكة الأردنية مؤخرا احتجاجا على رفع أسعار بعض المشتقات النفطية فاجأت دوائر صنع القرار، مشددا على أنه بالرغم من تجميد القرار فإن الوضع بالمملكة لا يزال متوترا ومحتقنا.

وقال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات الأسبق في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة: "لم يتوقع أي من صناع القرار أن يعبر الشعب الأردني في لحظة واحدة وبدون أي تنظيم مسبق عن غضبه ورفضه لقرار رفع الأسعار النفطية وما رافقه من ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع".

وحول تقييمه لارتفاع سقف الانتقادات لتطال العاهل الأردني شخصيا وليس مؤسسة القصر والحكومة فقط، قال: "الناس فقدت ثقتها بالحكومات كما فقدت الثقة بمجالس النواب، وبالتالي لم يعد أمامها لكي توجه له خطابها ومناشدتها أو النقد سوى جلالة الملك".

وعما إذا كان يتوقع أن تتطور الانتقادات أو المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بتغيير نظام الحكم بالمملكة، قال عبيدات: "لا أتمني ذلك".

أما فيما يتعلق باتهام الحكومة للقوى السياسية المعارضة وتحديدا التيار الإسلامي بالسعي لتقليص الصلاحيات الدستورية للملك والسعي لتأسيس نظام سياسي جديد بالبلاد عبر تهديدها بالدعوة للقيام بمظاهرات كبري نهاية الشهر الجاري، قال عبيدات :"كل القوى السياسية مجمعة على الشرعية الدستورية للنظام.. والمطلوب هو أن يحافظ النظام على هذه الشرعية".

وتابع: "مطلب كل القوى السياسية المعارضة على اختلافها هو أن يعاد النظر في الصلاحيات المطلقة الممنوحة للملك بالدستور بحيث يتم تشكيل الحكومات بطريقة مؤسسية عبر تعديل الدستور".

وأردف: "ومن الطبيعي أن تستغل المعارضة الغضب الشعبي الناتج بالأساس من أخطاء الحكومة .. والمظاهرات لن تعرقل إجراء الانتخابات كما يرددون ولكنها فقط ستعبر عن رفضها".

وألقى عبيدات باللائمة على حكومة فايز الطراونة بالتسبب في حالة التوتر والغضب التي تسود الشارع الأردني، واصفا قراراتها بالفاقدة للمسؤولية السياسية، وقال :"الحكومة استهانت بأوضاع المواطنين ولم تراع أن هناك بالأساس حالة من الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي .. لقد استهترت ورفعت الأسعار رغم معاناة الناس".

وأردف: "المظاهرات كانت رسالة للحكومة والدوائر الأعلى منها عن حجم الغضب الذي يجتاح الشارع .. وبالرغم من توصيات الملك بتجميد قرار الرفع /لا إلغاءه/ والذي نزع فتيل الأزمة فالناس لا تزال غير مرتاحة ولا تثق بأن هذا القرار سيتم تجنبه طويلا".

وفي رده على تساؤل عما إذا ما كان يشارك كثيرا من المراقبين بوجود احتمالية كبيرة لإقالة حكومة الطروانة قريبا، قال: "هناك احتمال أن يرحل الطراونة عن كرسي رئيس الوزراء لكن الناس لم تعد تهتم من يأتي ومن يذهب من الحكومات بل صار اهتمامهم أن يتخذ أصحاب القرار بالبلاد منهجا يسهم في حل أزمات البلاد وتقدمها لا نهج فساد".

وتابع: "القرارات والسياسات التي تطبق منذ قدوم حكومة الطراونة اقتصاديا من مشاكل المعيشة الآنية ثم رفع الأسعار وسياسيا بتمسكها بقانون الصوت الواحد رغم رفض المعارضة كلها أمور شكلت إحباطا لدى الشارع الأردني وباتت تتحكم بمزاجه".

وأضاف: "هناك أيضا قضيتا التعيينات وقانون المطبوعات، ورغم أنهما قرارات إدارية ولكنها إن دلت على شيء فإنها تدل على جهل متخذ القرار واستهتاره بحقوق الناس وأوضاعهم ومعاداته ومصادرته لنهج الإصلاح".

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت مؤخرا عرض قانون معدل للمطبوعات والنشر على مجلس النواب ينص في بعض مواده على أن التعليقات التي تنشر في المطبوعة الإلكترونية مادة صحفية تتحمل المطبوعة المسؤولية عنها ، وغيرها من المواد المقيدة للحريات.

وحول أزمة اللاجئين السوريين بالأردن، قال :"أعتقد أن الحكومة كان لديها حجم توقعات كبير جدا فيما يتعلق بالدعم المالي الذي ستحصل عليه من دول مختلفة مقابل إيواء هؤلاء اللاجئين، وفي الوقت نفسه لم تكن تتوقع هذا الحجم الكبير من التدفق فحدثت حالة ارتباك في الموقف الرسمي".

وتابع: "كان لا بد من دراسة المسؤوليات التي ستترتب على قرار فتح الحدود، فالأردن لا يستطيع تحمل تبعات هذا الوضع ولا يستطيع أيضا التنصل من مسؤولياته الأخلاقية في أن يكون مستوعبا لمجموعات من اللاجئين".

وشدد عبيدات على استمرار موقفه من مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري إذا ما أجريت بقانون الصوت الواحد، فهذا القانون المعمول به في المملكة منذ عام 1993 لم يفرز سوى مجالس نيابية مشوهة شكلا وموضوعا.. مجرد كيان تشريعي خاضع بالكامل للسلطة التنفيذية".

واعتبر عبيدات إصرار الحكومة على إجراء الحكومة للانتخابات في ظل مقاطعة عدد غير قليل من القوى السياسية لها "فشل لعملية الإصلاح برمتها"، لافتا إلى ضعف التسجيل كإشارة لأجواء عدم الثقة لدى المواطنين حيال تلك الانتخابات.

وحول نية الجبهة الوطنية بقيادته مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي "حزب جبهة العمل الإسلامي" في المظاهرات الكبرى التي دعوا لها نهاية الشهر الجاري، قال: "الإخوان شركاء بالجبهة الوطنية ولا خلافات عميقة لنا معهم كما يتردد.. هم قد طرحوا علينا الفكرة باللجنة التنفيذية للجبهة، ولكننا في اللجنة لم نتخذ قرارا نهائيا بشان المشاركة من عدمها".