اخبار البلد

نشرت جماعة الإخوان المسلمين أمس قوائم تضم 70 ألف بطاقة من بطاقات الأحوال المدنية، قالت إنها "مزورة ويجري استخدامها في عملية التسجيل"، ونفت الهيئة المستقلة للانتخابات أن تكون تلك الهويات تستند إلى أي قواعد بيانات في دائرة الأحوال المدنية.

ونشرت الحركة الإسلامية بطاقات أحوال أشارت إلى أنه تم استخدامها في موسم انتخابات 2010، لافتة إلى أنها تستخدم في عملية التسجيل الحالية للانتخابات، ومحسوبة على دوائر العاصمة والدائرة الأولى في محافظة الزرقاء.

وبينت الجماعة، في بيان لها قبل نشر أرقام البطاقات وأسماء أصحابها، أن عددا كبيرا من بطاقات الأحوال تحمل بطاقات تتكرر فيها أسماء الأشخاص، مع اختلاف الخانة الأخيرة من أرقامهم الوطنية.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، إن تلك البطاقات "لا قواعد بيانية لها في سجل الأحوال المدنية"، داعيا الحركة الإسلامية إلى إبراز البطاقات الانتخابية التي صدرت بموجب بطاقات الأحوال.

وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق، شطب جميع قوائم وجداول الانتخابات السابقة للعام 2007، وفي وقت سابق للعام 2010.

وأوضح بني هاني في تصريح إلى "الغد" قائلا "لو افترضنا أن تلك الأرقام والأسماء صحيحة، فليبرز الإخوان بطاقة انتخابية واحدة صدرت بموجب تلك الهويات.. لقد تم إنشاء الهيئة لقطع أية احتمالات بذلك".

وقال معلقا على القضية أيضا "إن تزوير الوثائق قد يحصل في كل الدنيا، ومؤخرا تم عرض 4 بطاقات أحوال مدنية لشخص واحد، لكن هل صدرت بموجبها بطاقة انتخابية؟".

في الأثناء، لفت بني هاني، إلى أن هناك جملة من إجراءات منع استخدام أية هويات مزورة خلال مراحل العملية الانتخابية برمتها، بما في ذلك مرحلة التصويت، التي تتم خلالها مطابقة معلومات بطاقة الأحوال مع البطاقة الانتخابية.

كما أشار بني هاني، إلى أنه خلال عملية استصدار بطاقة الانتخاب، بموجب هوية أو بطاقة الأحوال المدنية، فإن هناك شيفرة خاصة تظهر ما إذا كانت البطاقة أصلية أم مزورة.

إلى ذلك، ذكّر بني هاني أن فترة الطعون عقب الانتهاء من إعداد جداول الناخبين، تفتح الباب أمام أي مواطن للطعن فيها، وضمن الإطار القانوني المعمول به.

في المقابل، قال القيادي في الجماعة المهندس مراد العضايلة، إن الحركة طلبت مرارا من الجهات الرسمية التحقيق في آلاف بطاقات الأحوال المزورة، لكن "بدون نتيجة".

وأوضح العضايلة أن تلك القوائم ما تزال مدرجة ضمن قواعد بيانات الأحول المدنية، مرجحا استخدامها في عملية التسجيل الحالية، ومن ثم في الانتخابات المقبلة.

وقال إن وجودها في قواعد بيانات الأحوال، "يعني تكرار الطريقة التي سيتم بموجبها تزوير الانتخابات على غرار الموسم السابق".

وأكد العضايلة أن الحركة الإسلامية بصدد تفعيل رقابتها على العملية الانتخابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، على الرغم من مقاطعتها للانتخابات.

وكانت قيادة جماعة الإخوان المسلمين، طالبت الأسبوع الماضي في تصريحات لها، بإلغاء عملية التسجيل، فيما أشارت إلى أنها طلبت في وقت سابق، عقب انتخابات 2010، الحكومة بالتحقيق في تلك القوائم وملاحقة مرتكبي جريمة التزوير، مشيرة إلى أن "شيئا لم يحدث".

ونوهت إلى أن القوائم المنشورة، هي القوائم ذاتها التي أصدرتها دائرة الأحوال المدنية قبل نحو عامين، قائلة إنه يتم بموجبها استصدار البطاقات الانتخابية.

وعقد حزب جبهة العمل الإسلامي في الثامن عشر من شهر كانون الثاني (يناير) العام 2011، مؤتمرا صحفيا كشف فيه القوائم ذاتها، مطالبا حينها بإقالة حكومة سمير الرفاعي آنذاك.