فرغت وزارة العدل أخيراً من تنفيذ المرحلة الثالثة والنهائية من نظام إصدار «شهادة عدم محكومية» الكترونياً في مختلف محاكم البداية على مستوى المحافظات، ليدخل النظام بذلك حيز التطبيق في محاكم البداية كافة.

وبين وزير العدل خليفة السليمانأن النظام بات جاهزاً في المحاكم بصورته النهائية، بعد أن خضع للمراحل التجريبية، للتأكد من تطبيقاته ومدى تحقيق الغاية المنشودة منه.

ولفت السليمان إلى أن الوزارة تسعى من تطبيق هذا النظام إلى تقليص حجم العمل وتقليل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة، عبر الوصول إلى قنوات جديدة لمتلقي الخدمة من خلال إمكانية تسديده للرسوم بشكل الكتروني، لاسيما أن لغة الأرقام تشير إلى أن محكمة بداية عمّان منفردة تصدر ما لا يقل عن 500 شهادة يومياً.

وتتمثل الآلية التي يتبعها طالب الخدمة بإدخال بياناته عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل لتعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية، ودفع الرسوم من خلال بطاقة الدفع المسبق ومن ثم إرسال النموذج. بدورها، تُشعر المحكمة المختصة متلقي الخدمة عبر رسالة نصية تُرسَل على هاتفه الخلوي بأن الشهادة جاهزة لاستلامها.

وتتجلى الفوائد المتحققة من المشروع بوجود نظام مركزي موحد لإصدار شهادة عدم المحكومية، وسهولة تطبيقه في أي محكمة بداية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل التكلفة والوقت اللازم لمراقبة وتقييم الأداء، وتوفير قنوات أساسية للخدمة، إضافة إلى توفير تقارير متنوعة للادارة، والتواصل مع متلقي الخدمة. وشاركت العديد من الدوائر الحكومية بتنفيذ المشروع ممثلة بوزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرية الأمن العام، وإدارة المعلومات الجنائية، وإدارة المختبرات الجنائية، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وتعتبر «شهادة عدم المحكومية» من الوثائق الحساسة التي تبين أن حاملها لم يرتكب أي جنح أو جرائم مخلة بالشرف والأخلاق العامة. وتظهر الأرقام الحالية أن الطلب عليها بازدياد مستمر، إذ أن العديد من الجهات الحكومية والخاصة المحلية أو الأجنبية أصبحت تعتمد اعتماداً متزايداً على هذه الشهادة كمتطلب أساسي لغايات التوظيف أو الحصول على رخصة قيادة عمومية أو الحصول على تأشيرة سفر أو الدراسة أو غيرها من الحالات المتعددة.