في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها ومحاوله الحكومة ايجاد مخارج وحلول وبدائل تبعد عنها شبح خطر هبوط شعبيتها المتدنية او الرحيل وفشلها المستمر لاسباب عده اولاها نقص المناعة فلاخبرات ولاتجارب ولامعرفه عندها قادرة على وضع تصور مرض حتى غدى إعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشاريع والعمل على تنفيذ السياسات المرحلية المتعلقة بمعالجة تداعيات الأزمة والتخفيف على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام أحد أبرز معالم المرحلة الحالية، وهو مايمكن أن يؤدي إلى تأجيل المشاريع الاستراتيجية على الرغم من أهميتها إلى مابعد أن تحط الأزمة رحالها قريباً، وعلى أيدي فريق متمكن

كل هذا فرض ويفرض علينا تطبيق اصلاحات ادارية اولا في الوزارات والمؤسسات والدوائر تتطلب وجود قائمين على تنفيذها قادرين على فهم توجهاتها لجهة تنفيذ المتطلبات الاساسية فيوقف النزيف المديونية وفوائدها واثارها السلبية و مكافحة الفساد والهدر المستمر والمتزايد وتطوير آليات عمل مفاصل الدولة بشكل عام .‏

من هنا كان لابد ان نسلط الضوء على اهمية تطبيق المسار الوظيفي للعاملين في الدولة والتي تمنع التدخلات في التعيينات بالقفز فوق الكفاءات وتجاوزها بفعل العلاقات والمصالح الشخصية والتي تعتبر سمة التعيينات لفترة طويلة من الزمن لم يتم تجاوزها الا في حالات قليلة وتحديد الخطوات التدريبية والتأهيلية اللازمة لبناء الكفاءات للنهوض بالعمل العام بمؤسسات الدولة هي احدى ثمار تطبيق المسار الوظيفي للعاملين وتعتبر خطوة عملية ومدخلا اساسيا ومهما لكل مسارات الاصلاح الاخرى في القطاع العام .

فبعد أن أخذت الأزمة الاقتصادية أبعاداً خطيرة نظراً للضغط الكبير الذي يتعرض له اقتصادنا من الداخل والخارج ((وماظلمونا ولكن ظلمنا انفسنا)) فهذا حالنا صنعناه بايدينا بين مختلس ومرتش وسارق وفاسد وساكت واعمى واطرش.

الأمر الذي كان لابد معه من التعاطي مع الأمر بطريقة تختلف عن طريقة العمل في الظروف العادية وهو مايستدعي أيضاً أن تتغير أساليب العمل المرحلية في إدارة موارد الدولة بما يحقق أقصى استفادة من هذه الموارد يرافقه سعي جاد لتقليص حجم الإنفاق الاستهلاكي وخاصة مايتعلق منه بالإنفاق الإداري الحكومي ووقف نزيف الهدر الذي لايعرف حداً سواء كنا في أزمة أم في ظروف عمل عادية.‏

وكان لابد من التعامل مع ظروف الأزمة بأن نتجه نحو الاقتصاد الإنتاجي وتكثيفه وزيادة دعم القطاعات الإنتاجية والسعي لتسويق منتجاتنا الصناعية وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الصديقة لامد يد العون فقط وفتح آفاق تعاون جديدة مع دول أخرى لها نفس البعد أو النظرة لسياسات الغرب وما يفعلونه بالشعوب التي لاتتجاوب مع طلباتها ومش ريعها واحتيلجاتها وامكاناتها حتى تأتي بعدها مرحلة هامة وأساسية تتمثل في إعادة تأهيل ماخربته الأزمة التي ولدتها سياسات حكومات متعاقبة اعتمدت ترحيل مشاكلها وقضاياها

وكذلك تنفيذ المشاريع المؤجلة وإطلاق مشاريع أخرى أيضاً تفرضها المرحلة الجديدة والمسماة بمرحلة البناء والإنتاج والتي تتطلب تكثيف الجهود لتنشيط القطاعات الاقتصادية والسعي لجلب الاستثمارات التي تتناسب مع حاجاتنا لتطوير بلدنا وإعادته إلى سابق عهده وأفضل.قولا وغملا لاقولا فقط

هو أمرعظيم ... يستدعي تعاون كل أطياف المجتمع في تأمين سبل إنجازه وليس الحكومة فقط، فالفعاليات الاقتصادية والاجتماعية تستطيع المساهمة في ذلك من خلال تسديد مايترتب عليها لخزينة الدولة من ضرائب ورسوم وقيمة إستهلاك للطاقة والمياه على نحو يعزز السيولة ويؤمن استمرارية عمل الحكومة في مسعاها الحالي في إعادة تأهيل البنى التحتية وغيرها من الأعمال الضرورية لاستمرار عمل الدولة وقيامها بواجباتها التي لم ولن تتخلى عنها يوماً.‏

pressziad@yahoo.com