اخبار البلد _ تعكف الهيئة المستقلة للانتخاب على اعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة (الوطنية) من حيث شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وطريقة احتساب عدد المقاعد للفائزين عن القوائم الوطنية حيث من المتوقع الاعلان عن هذه التعليمات خلال ايام. واجرت الهيئة لقاءات مكثفة مع اكاديميين وقانونيين ورجال دولة من ذوي الخبرة في العمل الانتخابي اضافة الى خبراء في قوانين الانتخاب الدولية في محاولة الى استمزاج نص تعليمات توافقي حول كيفية احتساب مقاعد الحاصلين على اعلى نسبة اقتراع من الناخبين على مستوى الوطن.

الجزئية التي حازت على الحصة الاكبر في مناقشات مجلس الهيئة هو كيفية تفسير المادة 16 الفقرة (ب) من قانون الانتخاب والتي تنص على انه «يرفـق بطلـب الترشــح قائمة بأسماء ما لاتزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية».

مدار النقاش حول جزئية «ما لاتزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً» حيث جرى بحث سيناريوهين الاول الزام اي قائمة تنوي الترشح بوضع اسماء 27 مرشحاً بشكل كامل، او ترك الخيار لمفوض القائمة باختيار عدد مرشحي القائمة دون الزامها بحد ادنى.

وكشفت مصادر خاصة ان الهيئة وضعت اكثر من خيار حول كيفية احتساب عدد المقاعد التي سيفوز بها مرشحي كل قائمة، الخيار الاول يفضي بتقسيم عدد المقترعين الكلي على مستوى المملكة على عدد مقاعد القائمة الوطنية الـ»سبعة وعشرين» حيث يحتسب مقعد لكل قائمة حققت عدد الناخبين الكلي مقسم على عدد المقاعد.

وبينت المصادر انه حسابياً اذا صوت على سبيل المثال 100 الف ناخب للقوائم الوطنية يتم تقسيمها على 27 مقعد ليكون الناتج 3700 صوت ، فكلما حصلت القائمة على 3700 صوت تحصل على مقعد نيابي.

السيناريو الثاني هو احتساب عدد المصوتين الكلي على مستوى المملكة واستخراج النسبة المئوية التي صوتت لصالح قائمة ما ، وضربها بعدد مقاعد القائمة الوطنية السبعة وعشرين والناتج عدد المقاعد التي فازت بها القائمة على ان يتم اعلان اسماء الفائزين حسب اولوية ترتيب الاسماء بالقائمة من 1 الى 27.

واشارت المصادر ان من ضمن التجارب المطروحة امام الهيئة هو تحديد سقف اعلى للحصول على اكبر عدد من المقاعد بحيث لا يتجاوز في نسبته الـ 75% من مجموع المقاعد السبعة وعشرين ويهدف هذا الاجراء الى اعطاء الفرصة للاحزاب الصغيرة التي تشكل القوائم بالنمو وايصال مرشحيها الى قبة البرلمان.

يشار الى ان المادة 8 من قانون الانتخاب الفقرة (ج) تنص على انه « تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرين مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون»