أكد رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا قيام شركات الاسمنت العاملة في المملكة امس برفع اسعار مادة الاسمنت بواقع 7 دنانير للطن، ليباع من ارض المصنع بواقع 105 دنانير للطن، في حين كانت الاسعار الرسمية في السابق لا تتجاوز 98 دينارا للطن، وان هنالك بعض المصانع كانت تبيع بسعر اقل من السعر المعلن وبواقع 70 - 75 دينارا للطن وذلك على شكل عروض وبونص لكبار التجار.

وقال البنا لـ «الدستور» ان الارتفاعات التي اعلنت عنها امس بعض المصانع تزامنت مع تحرير اسعار المشتقات النفطية الداخلة في صناعة واستخراج مادة الاسمنت، مشيرا ان تلك الارتفاعات جاءت نتيجة توقعات سابقة برفع وتحرير انواع مختلفة من الوقود المستخدم في ذلك بداية الشهر الحالي. 

واضاف ان مصانع ستقوم برفع الاسعار بحجة تحرير أسعار المشتقات النفطية، مشيرا الى ان مادة الاسمنت في السابق «عندما كانت تباع بالاسعار الرسمية المعلنة وبواقع «98» دينارا للطن» كانت مرتفعة اصلا، حيث ان رفع الاسعار سيؤثر على كثير من شركات الاسكان والمشاريع القائمة ويؤدي الى توقف كثير منها لما لذلك من انعكاسات سلبية على الشركات والمواطنين في ظل الظروف الموجودة.

وقال ان الاسعار الجديدة للمشاريع في المملكة ستتراوح بين 112 - 115 دينارا للطن، لافتا ان اي ارتفاعات اخرى من شانها ان تؤثر سلبا وخاصة ان كثيرا من المواد الخام اللازمة في صناعة واستخراج الاسمنت موجودة اصلا في مناطق التعدين.

بدوره قال رئيس جمعية تجار الحديد الاردنية هشام المفلح ان انعكاس الرفع على مادة الحديد سيكون بحسب نسب الرفع على اسعار المشتقات النفطية، لافتا الى استقرار اسعار الحديد في السوق المحلية وان متوسط الاسعار للطن الواحد يتراوح حاليا بين 620 - 630 دينارا.

ونوه المفلح الى الارتفاعات الكبيرة التي طرات على اسعار الاسمنت حاليا، لافتا انه خلال شهر رمضان كان متوسط الاسعار لبعض المصانع لا يزيد عن 75 دينارا للطن، مشيرا انه يباع حاليا بواقع 105 دنانير للطن وبنسبة رفع كبيرة مقارنة في السابق.

وبين ان الارتفاعات العالمية التي طرأت على اسعار المشتقات النفطية كانت بسيطة في حين ان نسب الرفع التي وصلت اليها اسعار مادة الاسمنت كبيرة، مشيرا ان هنالك اتفاقا ما بين المصانع على توحيد الاسعار وهذا يتنافى مع قانون الاحتكار والمنافسة وخاصة ان غالبية المواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت محلية وغير مستوردة.