لا بد من الإعتراف أولا وقبل كل شيء بأن إنتهاكات وتجاوزات وعمليات إبتزاز وأحيانا جرائم ترتكب بإسم مهنة الصحافة في الأردن على الأفراد وعلى المجتمع وعلى الدولة بعيدا عن أي أساس أو إعتبار مهني وأخلاقي.

ولا بد من الإعتراف بأن هذه التجاوزات بحاجة ملحة لجهد وطني مسؤول وجماعي لا يبدأ من عند الحكومة ولا ينتهي عندها حتى يعالج الموقف وهو جهد مطلوب من كل الأطراف وأولها وأبرزها الجسم الصحافي نفسه الذي يتوجب عليه الإعتراف أولا بوجود خلل والسعي لمواجهته وبلغة صارمة وحازمة لان ما ينشر أحيانا في بعض الوسائط التي تدعي أنها صحف يندى له الجبين ويخرج بالتأكيد عن سياق المهنة.

لكن السؤال الذي لا يجيب عليه أحد في الحكومة بما في ذلك زميلنا العزيز وزير الإتصال الناطق الرسمي سميح المعايطة هو التالي: هل تعالج التعديلات {العرفية} التي حشرتها الحكومة بقانون المطبوعات فعلا هذه الجرائم أم سينتهي الأمر بتوفير {ذخيرة} من النوع الحارق الخارق بيد السلطة تستخدمها حصريا ضد الصحافة الجادة النزيهة المستقلة التي تختلف سياسيا مع النظام والحكومة أو تعارضهما؟

..هنا لا بد من التحدث بصراحة وفي إطار المكاشفة المسؤولة على أمل أن يسمع ويقرأ صاحب القرار لان في الساحة توفرت معطيات تشير لان دوائر القرار المركزية نفسها تعرضت لعملية {تضليل} منهجية وهي تحمي تعديلات قانونية مقيدة لحريات الصحافة الجيدة تحت عنوان التصدي للصحافة الرديئة.

ومن الواضح أن بعض الأطراف على الأقل في الحكومة الحالية تعثرت بأخطاء قد لا تكون مقصودة وهي تحجب عن دوائر القرار بعض الوقائع والحقائق حتى لا نفترض سوء النية أصلا بالطاقم الوزاري لكنها عثرات قد تكون مؤذية جدا للنظام السياسي نفسه ولسمعة البلاد إذا لم تحصل إستدراكات.

وبين الوقائع الأساسية في هذا المفصل يمكن تتبع طبيعة وتكوين وبالتالي دوافع وأهداف الفريق الوزاري الفاعل في مطبخ حكومة الرئيس فايز الطراونة التي كانت لها بصمة ملموسة في طبيعة النصوص التي إقترحت في تعديلات القانون الجديد للمطبوعات.

هنا إختار فريق التشريع المعني بالوزارة تجاهل حقيقة تقول بأن الحكومة تلجأ لوسائل ونصوص كلاسيكية وعرفية وبالية تجاوزها تماما الزمن حتى تحقق هدفا معلنا وهو تنظيم مهنة الصحافة الإلكترونية وهو أمر يعني ببساطة أن خطة التنفيذ ستختل أو ستؤدي لنتائج غير محبوبة وغير مدروسة بعناية .

وزير التشريعات في مقر رئاسة الوزراء الدكتور كامل السعيد رجل قانون محترم وفاضل وقديم ومخضرم لكن من الواضح أنه ليس من النوع المطلع على جميع الحقائق والحيثيات ولا على الجوانب {التقنية} المتعلقة بالصحافة الإلكترونية والمعلومات تقول بأن المطبخ التشريعي الوزاري لم يستمع لخبراء يعتد بهم في الجوانب التقنية.

الدليل الأبرز على ذلك هو سعي الحكومة لإحتكار الحق في {حجب} المواقع الإلكترونية المحلية والخارجية التي تخالف القانون الأردني علما بأن كلمة {حجب} عفا عليها الزمن وسقطت تماما من كل قواميس الكون حيث لم يعد الحجب ممكنا إطلاقا خصوصا عندما يتعلق الأمر بشعب يستخدم أكثر من 62 في المئة من أولاده الكومبيوتر والانترنت.

خلطت التعديلات بين الإعتبارات وتعثر وزراء الحكومة وهم يشرحون الأمر فتارة وضعت صلاحية {الحجب} بين يدي موظف صغير في الدولة وتارة بين يدي القضاء الأمر الذي يظهر بجلاء بأن الحكومة لم تدرس الأمر بعناية وإستعجلت المسألة لأغراض سياسية فيما يبدو تتعلق بإجتهادها لإثبات سرعة بديهة الحكومة وإستعداها لعمل {أي شيء} حتى تبقى في الحكم وتظهر بحالة الصبي المجتهد الذي يحصل لوالده في الثانوية على علامة 99 في المئة بدون مطالبته بالدراسة وفقا لتعبير أحد الزملاء.

وهنا حصريا إذا قالت الحكومة أن تهمة الخلط غير منصفة سنقول بوضوح بأن الهدف بالتالي من التعديلات ليس معالجة الصحافة الرديئة بل إقتناص الصحافة المعارضة والمناكفة والجادة والمستقلة.

قاض بارز قال لي بأن سلطة حجب أي موقع يجب أن لا يمنحها المشرع لأي جهة بما في ذلك القضاء نفسه حتى يحدد التشريع الحالات التي ينبغي فيها الحجب ومتى يتم الحجب بمجرد وقوع الجريمة المفترضة أم بعد التحقيق القضائي فيها؟.

مسألة أخرى أثارها القاضي الصديق تتعلق بإعتبار التعليقات على المواقع الإلكترونية جزءا من النص الصحافي وبالتالي يعاقب عليها رئيس التحرير والناشر فالرجل يرى مخالفة مؤثرة لمبدأ دستوري هنا فالانسان ينبغي أن لا يسأل عن أفعال غيره وليس من العدالة محاسبة شخص عن فعل لاخر إذا ما ثبت حصول مخالفة للقانون.

رئيس الوزراء نفسه يبدو مستعجلا في إغلاق الملفات بالقياس الذي يتناسب مع إنحيازاته الشخصية كأحد أبرز رموز العهود العرفية ورجال الماضي فالرجل أمر بتسييج حديقة بالقرب من رئاسة الوزراء بقضبان الحديد حتى لا تزعجه هتافات المعتصمين قرب مقر الرئاسة حتى قال أحد الكتاب الساخرين بان الحكومة إعتقلت الحديقة العامة في جوارها.

لاحقا هدد رئيس الوزراء الحراك بالويل والثبور وعظائم الأمور ولوح بإحالة كل من يحرض على مقاطعة الانتخابات للمحكمة ويعلن بوضوح يوميا للناس بأنه رجل كلاسيكي يؤمن بأدوات لا علاقة بالديمقراطية والحريات والعصر الحديث حتى أنه يتفاخر بين السياسيين بأنه يلتقط التوجيهات قبل صدورها ويحظى بالمباركة والتهنئة لان حكومته تتصرف بسرعة وتفهم الأمور على الطاير.

بالتالي ينتمي رئيس الحكومة لمدرسة لا تؤمن فقط بتقييد حرية الإعلام بل لا تؤمن أصلا بوجود إعلام من الأساس.

وزير العدل في الحكومة مثلا عضو حيوي وأساسي في الفريق التشريعي لكنه غير مؤثر في مسارات التشريع ويركز فقط على شكليات القوانين والتشريعات في الوقت الذي يتميز فيه وزير التنمية السياسية بصفته وزيرا معنيا بالملف السياسي أصلا بإيمانه بكل أنواع الانفتاح في الدنيا بإستثناء الانفتاح السياسي.

اما وزير الإتصال المعني مباشرة بملف الإعلام فواضح تماما أن حساباته معقدة وأنه يغادر بقرار فردي مساحة الإعلام ساعيا نحو {المستقبل السياسي} مما رشحه للدفاع بشراسه نادرة عن تعديلات القانون أمام البرلمان لدرجة أثارت إنتباه رئيس البرلمان الذي طالبه حرصا على عبور القانون كما تريد الحكومة بتخفيف من حدة دفاعه عن القانون .

وللعدالة أنا شخصيا احترم الزميل وزير الإتصال على إلتزامه العلني الحماسي بمتطلبات {وظيفته الوزارية} فقد تصرف كوزير حقيقي متضامن مع الحكومة ويلتزم بنصوصها وإن كنا نستكثره على الموقع الوظيفي ونستخسره بالصحافة ونختلف معه لكنه منسجم تماما مع خياره ويتعامل بروح قتالية مع كونه وزيرا وبصورة علنية وبدون بيع أوهام او تعدد روايات أومزاودات فعلها غيره سابقا من الزملاء.

..هذه المحصلة في التركيبة الوزارية التي أقرت القانون توضح الأسباب الخلفية التي دفعت التعديلات لصيغتها الحالية وهي صيغة متسرعة وغير مدروسة وفيها الكثير من السنياريوهات العرفية وتغيب عنها تماما ثقافة العصر الحديث حتى في الجوانب التقنية.

ومكمن الخطورة في صياغة الحكومة لتعديلات قانون المطبوعات أنها توفر أرضية للإرتياب فهي لا تعالج الصحافة الرديئة التي يمكن مواجهتها بأساليب بسيطة جدا ويخشى زملاء يعتد برأيهم بأن تكون الصحافة المستقلة هي الهدف.

وهنا حصريا مكمن مقتل التعديلات برأيي الشخصي لانها من الطراز الإستفزازي الذي لا يتعامل مع وقائع الأمر خصوصا وان الحكومة ومن خلفها جميع السلطات تعلم بأن المجموعة التي تجاوزت الخطوط الحمراء وتستمر في إرتكاب التجاوزات وتروج ثقافة الكراهية في المجتمع وتمارس الإبتزاز ويشتكي منها الجميع وتمثل فعلا الصحافة الرديئة تضم عددا محدودا جدا من منتحلي مهنة الصحافة الذين تستخدمهم وتدعمهم المؤسسة الأمنية.

يعني ذلك بأن القانون لا يستهدف من يأتمرون عمليا بأمر السلطات وتكفي {تكشيرة} مع إتصال هاتفي واحد لضبطهم وردعهم أو وقف دعمهم ماليا مما يسمح للأسرة الصحافية بطرح السؤال التالي: من هو المستهدف الحقيقي بالنتيجة؟.