نشرت جماعة الإخوان المسلمين، بحثاً شرعياً حول حكم الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فى ضوء الاقتصاد الإسلامى، انتهت فيه إلى جواز الاقتراض بالفائدة إذا سدت جميع أبواب الحلال البديلة، عملاً بالقاعدة الشرعية 'الضرورات تبيح المحظورات'.

وأكد الدكتور حسين حسين شحاتة فى البحث الذى نشره موقع 'إخوان أون لاين'، الناطق الرسمى باسم الجماعة، أن جمهور الفقهاء يرون أنَّ فائدة القرض هى عين الربا المحرم شرعًا، ومن أدلتهم على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'كل قرض جر نفعًا فهو ربا' (رواه الإمام أحمد)، وكذلك الحديث الشريف 'لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه' (رواه البخارى ومسلم).

وأشار شحاتة إلى أن فتاوى صدرت عن مجامع الفقه الإسلام تؤكد ذلك، بالإضافة إلى فتوى مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م، مشدداً على أن بعض التوصيات الاقتصادية أكدت أن التمويل بالقروض الربوية هى مسكنات، ولا تحقق التنمية، وينصح بنظام التمويل عن طريق المشاركة فى مشروعات تنموية فعلية.

وأوضح شحاتة، أن الذى يتحمل عبء هذه القروض وفوائدها هى الأجيال القادمة، وهو الامر الذى يعنى– بحسب شحاتة- نقل سوآت الأجيال الحاضرة للأجيال القادمة، وهذا مخالف لأساسيات السياسة الشرعية.

وتعرض شحاتة إلى ما وصفه بحكم الضرورة للاقتراض بفائدة، مؤكدا أن بعض أصحاب وأنصار الاقتراض بفائدة يرون أنَّ هناك ضرورة وحاجة ملحة للاقتراض، لكنه أكد أن الفقهاء حددوا أهم الضوابط الشرعية للضرورة، والتى تبيح التعامل فى القروض بفائدة على رأسها أن تكون الضرورة 'ملحة'، بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره فى حالة يخشى منها التلف على النفس أو الأعضاء، مشيرا إلى أنه قد ترقى الحاجة إلى منزلة الضرورة التى أدت إلى مشقة لا تحتمل طويلاً.

وأكد أن من ضمن الشروط، أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، وأضاف: 'ليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعًا شديدًا يخشى منه على نفسه، وليس للمقترض أن يقترض بفائدة بدون ضرورة قائمة'، موضحاً أن من ضمن الشروط ألا يكون لدفع الضرر وسيلة إلاّ ارتكاب هذا الأمر، مضيفاً : 'لو أمكن دفع الضرورة بفعل مباح، امتنع دفعها بفعل محرم، فالجائع الذى يستطيع شراء الطعام ليس له أن يحتج بحالة الضرورة إذا سرق طعامًا'.

وأشار الباحث إلى أن شروط الاقتراض بالربا تتضمن أن تكون قد سُدّت جميع السبل الحلال المتاحة، والوصول إلى مرحلة الضرورات لتطبيق القاعدة الشرعية: 'الضرورات تبيح المحظورات'، مطالباً ولى الأمر بالرجوع إلى أهل الحل والعقد للتحقق من هذه الضوابط، وبصفة خاصة توافر القاعدة الشرعية التى تقول: 'الضرورات تبيح المحظورات'.

وأضاف: 'إذا كان هذا القرض لتمويل الحاجات الأصلية الضرورية للإنسان من طعام وشراب وعلاج ومأوى، وسُدّت أبواب الحلال، والدولة فى أزمة مالية تسبب مشقة لا تُحتمل، فى هذه الحالة ليس هناك من حرج شرعى فى الاقتراض بفائدة لحين انفراج الأزمة'.

ووضع صاحب البحث مجموعة مما وصفها بـ'البدائل المشروعة' المتاحة للاقتراض بفائدة من منظور الاقتصاد الإسلامى، منها ترشيد الإنفاق الحكومى (النفقات العامة) والتركيز على الضروريات والحاجيات، والتى تهم أكبر طبقة من الفقراء الذين هم دون حد الكفاية، وتأجيل المشروعات الترفيهية والكمالية لحين ميسرة، أى تطبيق فقه الأولويات الإسلامية، وهذا يتطلب إعادة النظر فى هيكلة الموازنة وسياسات الاستيراد من الخارج لسلع كمالية يمكن الاستغناء عنها مؤقتًا.

واقترح البحث، ضم موارد الصناديق الخاصة إلى موارد الموازنة العامة، لافتا إلى أن ذلك سوف يضيف إلى موازنة الدولة المليارات، والتى كان يستولى عليها المفسدون فى مصر، مشيرا إلى أن معظم هذه الموارد توجه إلى أناس بعينهم كمجاملات غير مشروعة، ولأغراض حزبية لا تعود على الوطن بشىء.

وطالب البحث، بمحاربة الفساد المالى والاقتصادى المستشرى فى ربوع الوحدات الحكومية، ولاسيما فى المحليات، وما فى وإعادة النظر فى قوانين الرقابة وتغليظ العقوبات، كما طالب بتطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الأغنياء، وإعفاء الفقراء من هم دون حد الكفاية من الضرائب الظالمة، وإعادة النظر فى ضريبة المبيعات، داعيا إلى تطبيق نظام الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية، بمعنى أن يقل الحد الأدنى عن تكلفة الحاجات الأصلية للحياة الكريمة للإنسان، كما طالب بإعادة النظر فى سياسات الدعم، والذى يستفيد منه الأغنياء، ولاسيما كبار رجال الأعمال، والذى لا يصل إلى الفقراء، ومن أمثلة ذلك دعم الطاقة ودعم الكماليات.

وشدد البحث، على ضرورة توفير الأمان والأمن لأموال المصريين فى الخارج وغيرهم، والتى هربت بسبب قهر وظلم وفساد النظام السابق، كما طالب بفرض ضريبة على المعاملات قصيرة الأجل الوهمية والصورية فى البورصة، والتى لا تحقق تنمية اقتصادية، مختتما اقتراحاته بالمطالبة بتطبيق نظام الزكاة والوقف الخيرى للمساهمة فى التنمية الاجتماعية، واعتبر أن هذا سوف يخفف من الأعباء على موازنة الدولة، وأضاف: 'إذا لم تكف موارد هذه السبل البديلة، حينئذٍ يطبق فقه الضرورة بالضوابط الشرعية للاقتراض بفائدة والسابق الإشارة إليها تطبيقًا لقول الله: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).

وتابع: 'إذا سُدّت جميع أبواب الحلال البديلة السابقة، أو لم تكف هذه الموارد البديلة للضروريات والحاجيات، يطبق فقه الضرورة وهو الاقتراض بفائدة، وفقًا للقاعدة الشرعية: 'الضرورات تبيح المحظورات'.