ما يحدث لشركات التأمين قصة مثيرة تحكي عما بلغه الإحتيال والإبتزاز والبلطجة من مستوى , لكن هذه الشركات ليست وحدها في هذا المستنقع الجديد , فالحالة تستنسخ نفسها والهدف رجال الأعمال والشركات والمصانع والمؤسسات.
لا يجوز لنا أن نتحدث عن هذه الأشكال المقلقة والمقرفة من أساليب الإبتزاز ونغفل ما يفعله بعض مدعي الإعلام مع رجال الأعمال بتحريض وتغذية مادية ومعلوماتية من خصوم أو من مصفي الحسابات ومن بينهم نظراء ومسؤولين , لكن على ما يبدو أن هذا هو أقل الضرر , بيد أن القضية برمتها يجب أن تطرح على مائدة البحث على المستوى الوطني لردعها وإستئصالها بالقانون الغائب حتى اللحظة وقد إنتفضت فعاليات القطاع الخاص فتوجت إجتماعا لها ببيان طالب بفرض سيادة القانون .
لجوء القطاع الخاص الى إصدار بيان تستحث فيه الجهات المختصة بتفعيل القانون لردع المعتدين على المؤسسات وكف شر عصابات الإبتزاز , يشي بأن ما بذلته من جهود عبر القنوات المعتادة مثل الشكاوى وتسجيل القضايا باللجوء الى جهات الإختصاص تلاقي أذانا غير صاغية , لكنها أي هذه الفعاليات علقت الجرس وما بقي هو الفعل .
بالعودة الى شركات التأمين , التي طالما إشتكت من نزيف ما يسمى بالحوادث المفتعلة , لكن الأمر فيها كما بدا كان شائكا أكثر من اللازم وخطيرا أكثر من اللازم , فقد روى لي مدير شركة تأمين , أن مفتعلي الحوادث طوروا أساليب الإبتزاز , فشكلوا عصابات لتقديم خدمات حماية الشركات مقابل عقود وأجور مالية كبيرة من مفتعلي الحوادث الذين ما أن تواجه طلباتهم بالتعويض بالرفض حتى يهاجموا مباني هذه الشركات ويعتدون على الموظفين فيها كما حدث في إحدى الشركات قبل أيام .
الحكاية مكشوفة , لأن التحالف واضح بين مفتعلي الحوادث وبين عصابات الحماية الجديدة, التي تقدم نفسها بديلا للأمن العام الذي يبدو أنه لا يضع هذه الممار
سات الجرمية في مقدمة سلم أولياته لذات الأسباب التي يتعلل فيها بحكاية الأمن الناعم.
ليست مصادفة أن يأتي دور عصابات الحماية مباشرة بعد تقديم طلب تعويض عن حادث مفتعل , ما يحدث في شركات التأمين يحدث مع المصانع والشركات ومع المحال التجارية في المجمعات وفي الأسواق وغيرها , وحتى قبل فترة في قضايا سرقة السيارات .
لا يزال مسؤولون والأمن في المقدمة يتذرعون بالربيع العربي وبما يسمى بالأمن الناعم في تغييب المعالجة القانونية وتكريس هيبة القانون والدولة , إزاء ممارسات تضر بمصالح الناس والمؤسسات بالتخريب والإعتداء على الناس وتهديد أمنهم وسلامتهم بممارسة الإبتزاز والعدوان والترويع ضد منشآت ومصانع ومؤسسات ومواطنين أمنين.
بصراحة أكبر , فإن القانون ينتهك عندما تواجه هذه الإعتداءات والتهديدات المتكررة بحق مصانع ومشاريع بأن لا يساق هؤلاء الى المحاكم بتهم جرمية , وعندما تتحول القضايا الى صكوك صلح عشائرية تسعى لإرضاء المعتدي على حساب الضحية وعندما يطلب المسؤولون المفترض أن يتدخلوا لفرض القانون والأمن والنظام من إدارات المصانع والمنشآت والمؤسسات والشركات تدبير أمورهم مع « المعتدين « فثمة أولويات تمنعهم من التصرف بحزم لتطبيق القانون «!!.
أما صورتنا فقد خدشت , وأما الخسائر فقد وقعت وأما الحل فهو معروف .. تطبيق القانون والتعامل بحزم مع من يمارس خرقه وأما الضحية فحمايتها وحقوقها مسؤولية جهات أوكل لها مهمة تنفيذ القانون الذي يجب أن يطال الجميع , عصبا وعصابات , لكنه يجب أن لا يترك المحرضين والمشجعين على خرقه .
سات الجرمية في مقدمة سلم أولياته لذات الأسباب التي يتعلل فيها بحكاية الأمن الناعم.
لا يزال مسؤولون والأمن في المقدمة يتذرعون بالربيع العربي وبما يسمى بالأمن الناعم في تغييب المعالجة القانونية وتكريس هيبة القانون والدولة , إزاء ممارسات تضر بمصالح الناس والمؤسسات بالتخريب والإعتداء على الناس وتهديد أمنهم وسلامتهم بممارسة الإبتزاز والعدوان والترويع ضد منشآت ومصانع ومؤسسات ومواطنين أمنين.
