أرجأ مسؤول الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي زيارة كانت مقررة الى عمان ولم يتم تحديد موعد لاحق .

سبب تأجيل الزيارة المعلن إرتباط المسؤول بإجتماعات أخرى , لكن السبب غير المعلن هو أن ترتيبات حصول الاردن على قرض كان طلبه من الصندوق لم تحسم بعد .

باليد الأخرى كان يفترض بالمسؤول أن يجتمع عدد من المسؤولين في الحكومة لتقييم الأوضاع الإقتصادية والمالية العامة خصوصا في ضوء إجراءات نفذتها الحكومة لإسعاف الموازنة , لكن ماذا سيقدم الصندوق للحكومة من نصائح , تعرفها الأخيرة جيدا , فليس لدى الصندوق ما هو أكثر مما في جعبة الحكومة لكن الفرق يكمن في الإجراء .

سيطر الصندوق على إجراءات الحكومة في موضوع تخفيف الدعم وضبط الإنفاق , لكنه سيراها غير كافية و سينصح بمزيد من الإجراءات وسينبه الى مخاطر تراجع الإحتياطيات من العملات ومن تأخر المساعدات ومن المخاطر المستقبلية لاستمرار تزايد العجز التجاري وأثر التوترات السياسية في البلدان المجاورة ومن عبء إستمرار انقطاع امدادات الغاز المصري و ارتفاع مستوى الإنفاق الإجتماعي الذي يفاقم الضغوط المالية على الخزينة وإنعكاس ذلك بارتفاع العجز والمديونية الناجم عن إستمرار الاقتراض المباشر والإقتراض بالنيابة عن شركة الكهرباء الوطنية لتغطية المستوردات من زيت الوقود الثقيل الأكثر تكلفة وسيحث على زيادة إيرادات الخزينة بإزالة الإعفاءات الضريبية وفرض ضرائب أعلى على السلع الكمالية واحتواء الإنفاق الحالي بالموازنة العامة لاسيما الانفاق الجاري.

كل ما سيقوله الصندوق وأكثر تعيه الحكومة جيدا كما تعرف أنها تقترض بمعدل شهري قدره 333 مليون دينار منذ بداية العام من البنوك المحلية وأن المديونية ستبلغ أو أنها قد لامست 22 مليار دولار بنسبة 69% من الناتج المحلي الاجمالي .

تعرف الحكومة أن عليها أن تتخذ اجراءات مالية وقائية لكبح جماح المديونية , وان عليها أن تخفف من الإقتراض الداخلي كي يتسنى إستغلال السيولة المتوفرة لدى البنوك في تحفيز النشاط الاقتصادي الذي لا يزال ضعيفا .

جدير بالملاحظة أن التباطؤ في النمو الإقتصادي بدأ عام 2010 بعد فترة من النمو القوي خلال السنوات 2000 - 2009 بمتوسط بلغ 6.5 % وهي السنوات التي يرجمها البعض اليوم .