حالة الارباك السائدة في المجتمع الاردني مردها تضافر مجموعة من العناصر الداخلية والخارجية، منها ضعف الحياة الحزبية والتنمية السياسية، وهذا يشمل القوى والاحزاب السياسية التقليدية، ومجموعة كبيرة من الاحزاب الحديثة التأسيس، التي يغريها الاصلاح واستحقاقات سياسية واقتصادية تأخرت كثيرا، وبعض هذه القوى يهوى حرق المراحل، لذلك نجد السواد الاعظم من هذه الاحزاب تتحدث كثيرا وتفعل قليلا، وهو ما حذر منه جلالة الملك في لقاء مع شبكة التلفزة الامريكية الاسبوع الماضي (بي بي أس) عندما قال (على الاحزاب السياسية الاردنية الابتعاد عن الخطابة ووضع برامح اقتصادية واجتماعية)، هذا يؤكد مدى حاجتنا لمبادرات حزبية تضع برامج قادرة على التنفيذ والنهوض بمتطلبات المرحلة التي تأخذ طابع التأزم على المستويات كافة.

الواقع الحزبي والارتقاء بالبنى السياسية في الاردن مسألة صعبة ومعقدة وتحتاج الى خبرة وتجارب متراكمة، ويزيد الامور صعوبة النتائج المرة التي حصدتها شعوب عربية سواء على مستوى الحياة او لقمة العيش، الى العمق العربي القومي الانساني الذي انحسر وتلقى طعنات الواحدة تلو الاخرى بدءا من غزو العراق في العام 2003 الى المواقف الاخيرة لرئيس مصر الاخواني الذي انجز في ساعات ما عجزت عنه اسرائيل حيال قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، ولم يقدم عليه الرئيس السابق خلال عقد من الزمن، هذه التجارب والتسويف تدعو الاحزاب السياسية الاردنية الى الاهتمام بالبعد المحلي، اما اولئك الذين يرغبون (الحالمون) باعادة صناعة المشهد السياسي في الاردن على غرار المشهد السياسي المصري، فان المعطيات مختلفة تماما.

وفي ضوء ضعف الاحزاب السياسية تشهد الساحة الاردنية حالات واسعة من التكتل والتفاهم لوضع قاسم وطني مشترك يطرح امام المواطنين خلال الفترة القريبة القادمة لحماية البلد من الوقوع في الفتن، وهذه التكتلات تعتمد الفكر والعقل بعيدا عن الاحتكام الى الشارع، رائدهم في ذلك الدستور الاردني، وان المواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، اما الانتخابات المقبلة فانها تشكل خطوة ايجابية بالرغم من الملاحظات التي تطرح هنا او هناك، وان الاساس يكمن في التعامل بايجابية مع المرحلة القادمة وفق قاعدة واضحة، اساسها انتخابات سليمة نزيهة، وان صناديق الاقتراع هي الحكم، ومسيرة الديمقراطية طويلة ولا تنجز بخطوة واحدة.

ما يسمى «الربيع العربي» لم يقدم للشعوب العربية الا الدم والمزيد من الفقر والبطالة، وان مستقبل المنطقة ما زال مظلما، ونشهد بطلان تسريع عمليات التغيير عنوة في اطار ثورات المنطقة لتعميم (الديمقراطية والحرية)، هذا النمط لم ينجح وقاد الى تفاقم الازمات سياسيا وماليا واقتصاديا، وان البديل الآمن يتم باعتماد التطوير والاصلاح والعمل على احداث تغيير كمي يؤدي الى تغيير نوعي في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجدتماعية، وان ما انجز حتى الآن هو بداية وليس نهاية الاصلاح.