إلغاء مقاعد المكرمة الملكية في الجامعات اولى خطوات اصلاح التعليم وما تبقى هو خطوات أكثر جرأة لإلغاء جميع الإستثناءات وهي بظني ستكون المعركة الحقيقية , أليس إصلاح التعليم هو جذر كل الإصلاحات .

الاراء المطروحة حول هذه الخطوة تباينت , لكن أغرب ما قرأت كان في تسييسها , لحرفها عن أهدافها الرئيسية بزعم أنها حقوق مكتسبة لا يجب أن تمس وهي الإسطوانة الجديدة التي بات من يرون في الإصلاحات التي تتم عباءة ينبغي أن تكون على قياسهم دون غيرهم .

ما حصل هو تحويل المكرمة لتشمل الطلبة في مرحلة ما بعد قبولهم في الجامعات على أسس تنافسية , ما سيدفع الى تحقيق العدالة الاجتماعية و تدعم مبدأ الكفاءة والجدارة والتميز والأهم هو أن يصبح جميع الطلبة متساوين أمام فرصة الحصول على مقعد جامعي بإنهاء التمييز الذي يمنح لطالب دون آخر لمجرد شموله بمكرمة أو إستثناء إحيطت آليات تطبيقها على الدوام بتساؤلات لا تفسر الا بعنوان واحد هو التمييز .

73 % وربما أكثر من قبولات الجامعات هي استثناءات وما تبقى من مقاعد لا تتجاوز 27 % كانت متروكة ليتنافس عليها أكثر من نصف الخريجين بينما يغطي التعليم الموازي كلف التعليم الجامعي التي لا تغطي الطالب ضمن القبول العادي سوى 27 % منه فقط.

حتى في ظل صخب تحديد الأولويات , بين السياسة والإقتصاد , لو أن إستفتاء موضوعيا تم , لحل إصلاح التعليم أولا , لأن 70% من الأردنيين تقل أعمارهم عن 30 عاما، فيما يبلغ المتوسط العمري للسكان 20 عاما والحصول على تعليم جيد يتصدر أولوياتهم ويمكن تصور حجم خيبات الأمل التي تصيب كثيرا من الأهالي إذ يحارون في مواجهة معادلة مقلوبة , فكيف يمتع الإستثناء طلابا بمقاعد جامعية بينما يحرم آخرون وقد حصلوا على معدلات هائلة ؟.. وكيف يحظى طالب بفضل الإستثناء بمقعد في كليات لا يتمكن غيره من الحصول عليه وقد قارب معدله نسبة 100% .

كنا سجلنا بداية قوية في تطوير التعليم قبل عشر سنوات عندما تم إدخال الحاسوب واللغة الإنجليزية كمتطلب أساسي , ولا زلنا في الصدارة , حتى في ظل تبدل الاولويات أو إختلاطها, وبينما نشاهد المبادرات الملكية في تطوير التعليم وقد أصبحت نماذج تمشي على الأرض , نتفاءل بتحقق مبادئ تكافؤ الفرص , لكننا نتذكر .. قبل نحو عشر سنوات عندما أصر الملك على إدخال مادتي الحاسوب واللغة الإنجليزية كمتطلب أساسي اعتبارا من الصفوف الأولى بالمدارس الحكومية , فضلت بعض الأصوات تزويد المدارس بالمدافئ بدلا من الكمبيوترات , وحجتهم في ذلك كانت « ترتيب الأولويات « وأن لا ضرر من إرجاء مثل هذه الخطوة وتركيز الإنفاق على قضايا أخرى .. بينما نقف اليوم بعد عشر سنوات لنلاحظ الفرق ونلاحظ أننا بحاجة الى المزيد ونلاحظ أيضا كم هي الفرص الضائعة التي كان بالإمكان تحقيقها لوأننا بدأ قبل ذلك بعشرين عاما .

خطوة الملك درجة على طريق تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة، وحصولهم على فرص تعليمية متساوية , لكنها في ذات الوقت خطوة مهمة على طريق تحقيق ما يصبو اليه كل الأردنيين وهو العدالة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية , ولا تحتمل أي تفسير عدا ذلك .