ملاحظات المستثمرين العرب والأجانب أو ممثليهم , حول الإجراءات والبرامج مهمة , فهي تمثل رؤية من الخارج للمزايا والصعوبات في آن واحد , كما تخلو من المجاملة لإنتفاء المصالح , فالمستثمر الأجنبي لا يهمه إرضاء وزير أو حكومة , على حساب مصلحته , وإذا كان مستثمرا في أكثر من بلد , فملاحظاته تأخذ شكل المقارنة بما هو أفضل .
نقاط كثيرة عرضها مستثمرون عرب واجانب بين يدي الملك وهو الذي كان حريصا على أن يطلبها منهم في إجتماع سابق, بهدف الوصول الى أفضل الأليات التي تمكن من تسهيل وإزالة معيقات جذب الإستثمار . لكن أهمها هو ما ورد فيما يتعلق بالقضاء , والحاجة الى تدريب القضاة وتثقيفهم في القضايا ذات الطابع الاقتصادي .
إنضمام القضاة الى دورات تدريبية ومحاضرات في هذا المجال لا يعيبهم خصوصا وأن القضايا التي ينظرونها اليوم هي في مجملها قضايا إقتصادية أو لها إرتباط بقضايا إقتصادية , وهي القضايا التي لا ترتبط فقط بالجرائم ذات الطابع الجنائي أو الإداري .
ربما من المفيد أن يمول القطاع الخاص المستفيد الأول من قضاء مدرك لأهمية وأثر القضايا الإقتصادية ومن سرعت البت فيها وفقا لأصول المحاكمات , برامج توعية خاصة بالقضايا التجارية وفي اتفاقيات الخصخصة بشكل عام بما فيها إنشاء محاكم متخصصة في النزاعات التجارية وفي الاتفاقيات الدولية ذات الطبيعة الاستثمارية أو التجارية .
العدالة تواجه تحديات كبيرة ليس فحسب لتزايد عدد القضايا بل لتغير نوعيتها ما يحتاج الى تأهيل القضاة للارتقاء بالسلطة القضائية لمواكبة التطورات المتسارعة في الاستثمار والبيئة والملكية الفكرية ومحاربة الفساد والارهاب والعولمة وثورة الاتصالات كما أن هذه التحديات تفرض إعادة النظر في أسلوب إختيار قضاة متخصصين قادرين على التعامل مع هكذا انواع من القضايا وتحديث الإجراءات وتبسيطها عن طريق تدريب القضاة والجهاز القضائي على استيعاب التكنولوجيا الحديثة
 التدريب عملية يجب أن تسبق اختيار وتعيين القضاة كما يجب أن تستمر لما بعد ذلك .