خلال العامين الفائتين،تم تطبيق سياسة الامن الناعم،في البلد،خصوصا،ازاء الحراكات السياسية،واستفاد من هذه السياسة،اخرون،ممن يجب ان لا يستفيدوا من هكذا سياسات،لانها ليست موجهة لهم اساسا.

اليوم،لا قيمة للقانون،وكلمة بين واحد وآخر،تجعل مدينة كاملة،تغرق في عنف واطلاق نار.الفوضى الخلاقة تعم كل مكان،والاعتداءات بين المواطنين،والاعتداءات من المواطنين على مؤسسات الدولة،لا تعد ولا تحصى،وتحت عنوان الامن الناعم،يتم السكوت عن هذه الممارسات،فيما لم يقدر الناس،هذه السياسة،بل تمادوا كثيراً.

من مشاهد اطلاق النار من الرشاشات ليلة اعلان التوجيهي،مرورا بالعنف الاجتماعي الذي يتفجر كل يوم،لأتفه الاسباب،التي قد يكون من بينها معركة بالرشاشات من اجل معزة تائهة،او مصف سيارة،وصولا الى تحشيد الناس بالمئات والالاف ورجم مراكز الدولة الامنية والاكاديمية والرسمية،وقطع الشوارع،الى اخر هذه الممارسات،فان المشترك هو غياب الدولة،وتطاول بعضنا.

غابت هيبة القانون لان اغلبنا فهم سياسة الامن الناعم بطريقة خاطئة،فالامن الناعم جاء لسببين،اولهما استيعاب المسيرات مادامت سلمية،لان من فيها ُمسيّسين ومثقفين،والثاني لاستيعاب مضاعفات الربيع العربي داخلياً واجتماعياً.

مع كل مشكلة تنفجر هنا وهناك،يصير الحل باللجوء الى الوساطات والمخاتير والشيوخ والوجهاء،تحت سياسة شعبية عنوانها سياسة تبويس اللحى،والنتيجة كانت انفلاتا كبيراً في البلد،وفوضى لا تتوقف،بل ومزيد من التجرؤ والاعتداء على حرمة الجميع.

سياسة الامن الناعم عليها ان تبقى ازاء المسيرات السلمية،مادامت ملتزمة بالقانون نصاً وروحاً،وفيما غير ذلك فان اغلبية الناس تعاني اليوم من هذه السياسة،لانها تدفع ثمنها عند الاعتداء عليها،وعدم قدرتها على اخذ حقها،ممن يعتدي عليها.

هذه سياسة يجب ان تتوقف،واذا كان المرء يؤمن بضرورة وقفها كليا،خارج اطار الحراكات السياسية،فان علينا ايضا ان لانفتح الباب للفوضى،وان يغلق كل مسؤول من عنده الثغرات التي يتم استعمالها لتوليد الفوضى،هذا على الرغم من ان المظالم لا تشر عن الفوضى ولا التطاول على الناس او على الدولة في حالات كثيرة.

سياسة الامن الناعم فشلت كلياً،وبتنا نرى السلاح في يد الناس،وقتلهم لبعضهم البعض،واعتداؤهم على الشرطة والمؤسسات،ولان الامن الناعم يقول علينا ان لا نتدخل لان التدخل قد يشعل المشاكل،فقد ثبت ان عدم التدخل،يضاعف المشاكل.

هناك وعي جديد يتشكل لدى كثيرين بأن الدولة ضعيفة،وان بالامكان ان تأخذ حقك من خصمك ومن غيرك بيدك،وهذا خطير جدا،لاننا اصبحنا في غابة،بهذه الصورة المؤسفة.

سياسة الامن الناعم،فشلت،لان بعضنا اعتبرها مؤشر على الضعف والتراجع،وبما ان هذا الفهم مغلوط،فان على الدولة العودة الى تطبيق القانون بحزم،على الجميع دون مراعاة لخواطر ولا لأي اعتبارات،سوى القانون وكرامة الناس.

اذا استمرت سياسة الامن الناعم من جهة،وسياسة تبويس اللحى من جهة ثانية،فأننا نؤسس لانفلات اكبر ولفوضى عارمة.