اخبار البلد_ تراجع وزير الزراعة أحمد آل خطاب عن قرار، كان اتخذه في أيار (مايو)
الماضي، رفض بموجبه الموافقة على منح قطعة أرض حرجية لبلدية المزار
الشمالي، لغايات إنشاء مرفق سياحي، رغم أن قراره السابق برفض منح القطعة
جاء بتنسيب من لجنة الحراج التي شكلها لهذه الغاية سابقا.
وكشفت وثائق، حصلت عليها "الغد"، أن الوزير آل خطاب، وخلال أقل من شهر من رفضه منح أرض حرجية، مساحتها 60 دونما، وتحوي 5000 شجرة سنديان، لإقامة مباني متنزهات ووحدات صحية وممرات خدمة ومصطافين، وأماكن جلوس في محافظة إربد/ المزار الشمالي، عاد لينسب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على منح هذه الأرض، بالرغم من اعتراض لجان متخصصة.
وجاء في كتاب، أرسله الوزير آل خطاب إلى مجلس الوزراء، ورقمه "3/ 7/ 16/ 10021 " بتاريخ 8/ 5 / 2012 ، حول طلب استثناء بلدية المزار الشمالي/ محافظة إربد، لعمل تطوير ما مساحته 60 دونما من القطعة الحرجية، رقم 4 حوض (24) من أراضي المزار الشمالي، لغايات إقامة المنتزهات السياحية، حسب مذكرة التفاهم، وبعد دراسة الطلب من قبل اللجنة المشكلة، من قبلي، تبين أن القطعة حرجية، ذات مساحة كبيرة، وتنمو عليها أشجار حرجية، من نوع سنديان معمر، بكثافة 85%، وضمن الجزء المطلوب ينمو 5000 شجرة حرجية، حيث أنسب بعدم الموافقة، والبحث عن موقع بديل، يتفق مع شروط السياسة العامة لإقامة مشروع عام، على الأراضى الحرجية.
وضمنت اللجنة المشكلة من قبل الوزير رئيس قسم الأراضي والمساحة ياسر أبو عرابي، ومدير الحراج محمد الشرمان، والمساعد للحراج والمراعي عيسى الشوبكي، حيث نسبت بعدم الموافقة على طلب بلدية المزار الشمالي.
بيد أن وزير الزراعة عاد، وفي كتاب آخر، حصلت "الغد" على نسخة منه ايضا، للإشارة إلى مذكرة التفاهم لتطوير وإدارة الموقع الحرجي في المزار الشمالي، والموقعة بين وزير زراعة سابق ورئيس بلدية المزار الشمالي، وقال فيه: "إن القطعة الحرجية المذكورة أعلاه من نوع سنديان، والذي يشترط أن تكون القطعة المطلوبة لإقامة المشروع العام خالية وجرداء من الأشجار الحرجية، وإن هذا الأمر يتعارض مع السياسة العامة لإقامة المشاريع ذات النفع العام على الأراضي الحرجية".
لكنه خلص في كتابه، المؤرخ بتاريخ 21/ 6/ 2012 ، إلى الموافقة على استثناء البلدية لعمل المشروع، وحسب الاتفاقية المشار إليها، "شريطة عدم إقامة أبنية إنشاءات، غير الواردة في الاتفاقية، وعدم إزالة أية أشجار حرجية في الموقع أو السماح بادراتها، من قبل الغير، وفي حال الإخلال بذلك تعتبر الاتفاقية ملغاة".
يشار إلى أن قانون الزراعة جرم الاعتداء على الأراضي الحرجية، سواء بإزالة أو بتخريب علاماتها وأسيجتها الحدودية، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 100 دينار، كما يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية قدرها 100 دينار عن كل شجرة حرجية، تم قطعها، أو غرامة 50 دينارا عن إشعال الحرائق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق. ويعتبر الأردن من الدول الفقيرة بموارده الحرجية، قياسا بالنسب العالمية التي تتراوح بين
15 - 25 %، مقابل 1 % فقط من مساحة الأردن البالغة نحو 89 ألف كيلومتر مربع.
وتبلغ مساحة الأراضي المسجلة حراجا في المملكة 1.320 مليون دونم موزعة على الحراج الطبيعي والاصطناعي وأراض مطورة مراعي وأخرى عارية صالحة للتحريج وأراض صالحة لتطويرها كمراعٍ.
يشار إلى أن مجمل القضايا الحرجية لدى الحكام الإداريين، للفترة من 2005-2009، بلغت 1168 قضية، فيما يوجد في المملكة حاليا، حوالي 460 ألف دونم من غابات الحراج الاصطناعي، وحوالي 378 ألف دونم غابات طبيعية، وحوالي 60 ألف دونم غابات ملكيات خاصة.
وكشفت وثائق، حصلت عليها "الغد"، أن الوزير آل خطاب، وخلال أقل من شهر من رفضه منح أرض حرجية، مساحتها 60 دونما، وتحوي 5000 شجرة سنديان، لإقامة مباني متنزهات ووحدات صحية وممرات خدمة ومصطافين، وأماكن جلوس في محافظة إربد/ المزار الشمالي، عاد لينسب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على منح هذه الأرض، بالرغم من اعتراض لجان متخصصة.
وجاء في كتاب، أرسله الوزير آل خطاب إلى مجلس الوزراء، ورقمه "3/ 7/ 16/ 10021 " بتاريخ 8/ 5 / 2012 ، حول طلب استثناء بلدية المزار الشمالي/ محافظة إربد، لعمل تطوير ما مساحته 60 دونما من القطعة الحرجية، رقم 4 حوض (24) من أراضي المزار الشمالي، لغايات إقامة المنتزهات السياحية، حسب مذكرة التفاهم، وبعد دراسة الطلب من قبل اللجنة المشكلة، من قبلي، تبين أن القطعة حرجية، ذات مساحة كبيرة، وتنمو عليها أشجار حرجية، من نوع سنديان معمر، بكثافة 85%، وضمن الجزء المطلوب ينمو 5000 شجرة حرجية، حيث أنسب بعدم الموافقة، والبحث عن موقع بديل، يتفق مع شروط السياسة العامة لإقامة مشروع عام، على الأراضى الحرجية.
وضمنت اللجنة المشكلة من قبل الوزير رئيس قسم الأراضي والمساحة ياسر أبو عرابي، ومدير الحراج محمد الشرمان، والمساعد للحراج والمراعي عيسى الشوبكي، حيث نسبت بعدم الموافقة على طلب بلدية المزار الشمالي.
بيد أن وزير الزراعة عاد، وفي كتاب آخر، حصلت "الغد" على نسخة منه ايضا، للإشارة إلى مذكرة التفاهم لتطوير وإدارة الموقع الحرجي في المزار الشمالي، والموقعة بين وزير زراعة سابق ورئيس بلدية المزار الشمالي، وقال فيه: "إن القطعة الحرجية المذكورة أعلاه من نوع سنديان، والذي يشترط أن تكون القطعة المطلوبة لإقامة المشروع العام خالية وجرداء من الأشجار الحرجية، وإن هذا الأمر يتعارض مع السياسة العامة لإقامة المشاريع ذات النفع العام على الأراضي الحرجية".
لكنه خلص في كتابه، المؤرخ بتاريخ 21/ 6/ 2012 ، إلى الموافقة على استثناء البلدية لعمل المشروع، وحسب الاتفاقية المشار إليها، "شريطة عدم إقامة أبنية إنشاءات، غير الواردة في الاتفاقية، وعدم إزالة أية أشجار حرجية في الموقع أو السماح بادراتها، من قبل الغير، وفي حال الإخلال بذلك تعتبر الاتفاقية ملغاة".
يشار إلى أن قانون الزراعة جرم الاعتداء على الأراضي الحرجية، سواء بإزالة أو بتخريب علاماتها وأسيجتها الحدودية، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 100 دينار، كما يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية قدرها 100 دينار عن كل شجرة حرجية، تم قطعها، أو غرامة 50 دينارا عن إشعال الحرائق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق. ويعتبر الأردن من الدول الفقيرة بموارده الحرجية، قياسا بالنسب العالمية التي تتراوح بين
15 - 25 %، مقابل 1 % فقط من مساحة الأردن البالغة نحو 89 ألف كيلومتر مربع.
وتبلغ مساحة الأراضي المسجلة حراجا في المملكة 1.320 مليون دونم موزعة على الحراج الطبيعي والاصطناعي وأراض مطورة مراعي وأخرى عارية صالحة للتحريج وأراض صالحة لتطويرها كمراعٍ.
يشار إلى أن مجمل القضايا الحرجية لدى الحكام الإداريين، للفترة من 2005-2009، بلغت 1168 قضية، فيما يوجد في المملكة حاليا، حوالي 460 ألف دونم من غابات الحراج الاصطناعي، وحوالي 378 ألف دونم غابات طبيعية، وحوالي 60 ألف دونم غابات ملكيات خاصة.
