اخبار البلد_ مرت الجمعة الأخيرة في الأردن أمس بلا حراك حيث خيم الصمت على الشوارع كما
قال الصحافي والناشط الحراكي البارز موسى برهومه وسجل الأردنيون عمليا أول
جمعة تعبر نهاية الأسبوع بدون صخب وهتافات وتجمعات في الشوارع تعترض على
الفساد وتطالب بالإصلاح السياسي.
أسباب غياب الحراك الجمعة في شوارع العاصمة الأردنية عمان واضحة ومفهومة وعلى ر أسها شهر رمضان المبارك وحلول أول أيامه حيث تغيب الإسلاميون عن حراك الشارع بإنتظار كلمة حاسمة من الملك عبد الله الثاني بخصوص المصادقة على قانون الإنتخاب الجديد وبإنتظار تحديد الموقف من خطوات حكومية تنفيذية تعبر عن حالة الطوارىء المعنية بالموضوع السوري.
وبوضوح شديد يتابع الأردنيون بشغف وإهتمام بالغ ما يجري في الجوار السوري، الأمر الذي ساهم عمليا في التخفيف من حدة الحراك الشعبي في الوقت الذي برزت فيه مؤشرات جدية على إتساع رقعة المقاطعة المتوقعة للإنتخابات النيابية المقبلة.
وهنا قرر حزب الوحدة الشعبية وهو الحزب الثاني من حيث التأثير في الساحة مقاطعة الإنتخابات المقبلة لكنه سيعلن قراره السبت بالخصوص خلافا لإتجاهات خمسة أحزاب معارضة أخرى أقل تأثيرا ويبدو أنها قريبة للمشاركة في الإنتخابات من باب مناكفة الإسلاميين فقط وليس من باب الإعتراض على قانون الإنتخاب.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الجميع حسم القصر الملكي لمصير قانون الإنتخاب كتب الرجل الثاني في حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ إرحيل الغرايبة مقالا في صحيفة 'العرب اليوم' قال فيه: المطلوب من جميع الأطراف، ابتداء من الطرف الرسمي ومروراً بالمعارضة بكل أطيافها ومكوناتها، ومن هم في الوسط، التداعي في اللحظة الأخيرة إلى حوار مسؤول، يجنب البلد مأزق انسداد الأفق السياسي الذي سوف يؤدي إلى زيادة مساحة الإحباط لدى الشباب، وسوف يؤدي إلى قتامة مفزعة في المشهد السياسي الذي ينذر بالخطر والعواقب غير المحمودة، التي ربما تشجع على أجواء الانفلات التي لا تخدم أحداً، ولا تخدم الاستقرار، وتهدد أمن البلد بصورة مرعبة، خاصة وأنّ تطورات الموقف في سورية تُنذر بتغيرات حتمية قادمة شديدة التأثير على الوضع الأردني رغم أنوفنا جميعاً.
نفس اللغة تقريبا تبناها رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات الذي طالب علنا مؤسسة القرار بأن تستيفظ معبرا عن تشاؤمه إزاء الوضع العام في البلاد وعن قلقه من حالة الإستعصاء السياسي الوطنية في الوقت الذي يشتعل فيه الإقليم بالموضوع السوري.
وفيما فرض الإيقاع السوري نفسه على الحياة العامة في الأردن فأدى إلى التخفيف من ظاهرة الحراك وإستدعى سيناريو حالة الطوارىء.. فيما حصل ذلك تبدو أسرار صمود صيغة قانون الصوت الواحد الإنتخابي مسألة محيرة للمراقبين السياسييين فكل المؤشرات تفيد بأن بقاء الصوت الواحد سيؤدي إلى إتساع كبير في قاعدة مقاطعة الإنتخابات المقبلة.
وقد بدأت مبكرا معركة المقاطعة والمشاركة في الإنتخابات حيث بدأت أوساط في السلطة والحكومة تتصل بوجهاء ومخاتير وشخصيات محلية في مخيمات وقرى وأحياء للحث على إعلان المشاركة في الإنتخابات، الأمر الذي يوحي بإحتمالية حصول المحظور وهو المصادقة ملكيا على قانون الإنتخاب بصيغته الحالية فقط والمجازفة بمقاطعة قوى مهمة في الخريطة الحزبية مثل حزب الوحدة الشعبية أقوى أحزاب اليسار عمليا وحزب جبهة العمل الإسلامي.
أسباب غياب الحراك الجمعة في شوارع العاصمة الأردنية عمان واضحة ومفهومة وعلى ر أسها شهر رمضان المبارك وحلول أول أيامه حيث تغيب الإسلاميون عن حراك الشارع بإنتظار كلمة حاسمة من الملك عبد الله الثاني بخصوص المصادقة على قانون الإنتخاب الجديد وبإنتظار تحديد الموقف من خطوات حكومية تنفيذية تعبر عن حالة الطوارىء المعنية بالموضوع السوري.
وبوضوح شديد يتابع الأردنيون بشغف وإهتمام بالغ ما يجري في الجوار السوري، الأمر الذي ساهم عمليا في التخفيف من حدة الحراك الشعبي في الوقت الذي برزت فيه مؤشرات جدية على إتساع رقعة المقاطعة المتوقعة للإنتخابات النيابية المقبلة.
وهنا قرر حزب الوحدة الشعبية وهو الحزب الثاني من حيث التأثير في الساحة مقاطعة الإنتخابات المقبلة لكنه سيعلن قراره السبت بالخصوص خلافا لإتجاهات خمسة أحزاب معارضة أخرى أقل تأثيرا ويبدو أنها قريبة للمشاركة في الإنتخابات من باب مناكفة الإسلاميين فقط وليس من باب الإعتراض على قانون الإنتخاب.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الجميع حسم القصر الملكي لمصير قانون الإنتخاب كتب الرجل الثاني في حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ إرحيل الغرايبة مقالا في صحيفة 'العرب اليوم' قال فيه: المطلوب من جميع الأطراف، ابتداء من الطرف الرسمي ومروراً بالمعارضة بكل أطيافها ومكوناتها، ومن هم في الوسط، التداعي في اللحظة الأخيرة إلى حوار مسؤول، يجنب البلد مأزق انسداد الأفق السياسي الذي سوف يؤدي إلى زيادة مساحة الإحباط لدى الشباب، وسوف يؤدي إلى قتامة مفزعة في المشهد السياسي الذي ينذر بالخطر والعواقب غير المحمودة، التي ربما تشجع على أجواء الانفلات التي لا تخدم أحداً، ولا تخدم الاستقرار، وتهدد أمن البلد بصورة مرعبة، خاصة وأنّ تطورات الموقف في سورية تُنذر بتغيرات حتمية قادمة شديدة التأثير على الوضع الأردني رغم أنوفنا جميعاً.
نفس اللغة تقريبا تبناها رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات الذي طالب علنا مؤسسة القرار بأن تستيفظ معبرا عن تشاؤمه إزاء الوضع العام في البلاد وعن قلقه من حالة الإستعصاء السياسي الوطنية في الوقت الذي يشتعل فيه الإقليم بالموضوع السوري.
وفيما فرض الإيقاع السوري نفسه على الحياة العامة في الأردن فأدى إلى التخفيف من ظاهرة الحراك وإستدعى سيناريو حالة الطوارىء.. فيما حصل ذلك تبدو أسرار صمود صيغة قانون الصوت الواحد الإنتخابي مسألة محيرة للمراقبين السياسييين فكل المؤشرات تفيد بأن بقاء الصوت الواحد سيؤدي إلى إتساع كبير في قاعدة مقاطعة الإنتخابات المقبلة.
وقد بدأت مبكرا معركة المقاطعة والمشاركة في الإنتخابات حيث بدأت أوساط في السلطة والحكومة تتصل بوجهاء ومخاتير وشخصيات محلية في مخيمات وقرى وأحياء للحث على إعلان المشاركة في الإنتخابات، الأمر الذي يوحي بإحتمالية حصول المحظور وهو المصادقة ملكيا على قانون الإنتخاب بصيغته الحالية فقط والمجازفة بمقاطعة قوى مهمة في الخريطة الحزبية مثل حزب الوحدة الشعبية أقوى أحزاب اليسار عمليا وحزب جبهة العمل الإسلامي.
