أخبار البلد -
اخبار البلد_ بمناسبة اليوم العالمي للسكان
نظم منتدى تطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الاعلى للسكان
ندوة خاصة عن تقرير حالة سكان الاردن 2010، وتحدث فيها كل من الدكتورة
رائدة القطب أمين عام المجلس الاعلى للسكان والدكتور خالد الوزني عضو
المجلس ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية في المنتدى وحضر الندوة التي
أقيمت في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال حشد من أساتذة الجامعات والخبراء
ورجال الاعمال وممثلي مراكز البحوث والدراسات والمختصين بالاقتصاد
والتنمية.
واكدت الدكتورة رائدة القطب أن المجلس قد عمل على إعداد
خطة متابعة وطنية شاملة بالتعاون مع الشركاء والتخطيط على مستوى المحافظات
لإدماج البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي.
وبينت د. القطب أن
تقرير حالة السكان وهو أول تقرير شامل حول وضع السكان في الاردن موضحة أن
العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة تفاعلية حيث يؤثر عدد سكان الدولة
ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية والاقتصادية وتوزيعهم الجغرافي على
إمكانات التنمية بوجه عام وعلى فرص تحسين نوعية الحياة والحد من الفقر.
وقالت
ان اهمية التقرير تكمن في ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للسكان
وبالتعاون مع الخبراء والمختصين قد استشرفت اقبال المملكة على تحول
ديموغرافي في التركيب العمري للسكان يقودنا الى نافذة ديموغرافية قد تقودنا
الى فرصة سكانية.
واستعرضت القطب ابرز أهداف التقرير والمنهجية
المتبعة في إعداده وكذلك مراحل الاعداد إضافة الى مصادر البيانات وابرز
النتائج التي خلص اليها التقرير والتي تؤكد انه إذا استمر معدل النمو
السكاني على حاله (2.2%) فإن ذلك سيؤدي الى تضاعف عدد سكان الاردن ليتجاوز
(13) مليون نسمة خلال ثلاثين عاماً.
وأكدت ان النمو السكاني يؤثر
على الاوضاع البيئية ما يؤدي الى نشوء العديد من الضغوط ومنها المياه حيث
يعتبر رابع أفقر دولة في العالم في مجال المياه ويبلغ متوسط نصيب الفرد
الاردني حوالي (150) متراً مكعباً في العام وهي لا تتجاوز 15% من مستوى خط
الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً.
وأوضحت ان التقرير خلص الى عدد
من التوصيات الهامة ودعا الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
الى المساهمة كل حسب اختصاصه في تبني استراتيجيات وسياسات وإجراءات عمليه
للاستفادة من التحول الديموغرافي والاستفادة منه وقالت يستدعي تحقيق التحول
الديموغرافي الى تعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة التركيز على
تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز برامج التوعية.
وفي
الجانب الاجتماعي أكدت د. القطب ان الحاجة تستدعي الى إعداد سياسات وبرامج
للإسكان لاستيعاب الأسر الجديدة، وبمواصفات مناسبة تتلاءم ودخلها
المستقبلي، مأسسة المسؤولية المجتمعية للشركات، والتأكيد على تظافر جهود
كافة الأطراف للتخفيف من حدة الفقر، والبطالة الحد من الاثر البيئي،
ومخلفات النفايات والمصانع، وإبعاد المصانع عن التجمعات السكانية، بالاضافه
الى التوسع بخدمات الصرف الصحي لتشمل كافة مناطق المحافظات، وحماية مصادر
المياه من التلوث، والحفاظ على البيئة.
وعرض د. خالد الوزني النتائج
المتعلقة بالاقتصاد وقال ان الاقتصاد الاردني من الاقتصاديات الصغيرة
نسبياً مما يجعله شديد التأثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
والديموغرافية المحلية والإقليمية والدولية، كما يعتبر الفقر من أهم
التحديات التي تواجه سكان الاردن.
وجاء في التقرير ان الاردن حقق
نقله نوعيه في قطاع التعليم العام كما حقق تقدماً ملحوظاً في الخدمات
الصحية، وكذلك ارتفع حجم النظام التأميني الاردني من (441312) مستفيدا عام
2000 الى (1.04) مليون مستفيد عام 2010، وبينت التقديرات لأعداد المساكن
خلال الفترة من 2009- 2050 ان المملكة ستشهد زيادة كبيرة في إنشاء المساكن
مستقبلاً.
وأوضح د. الوزني انه في المجال الاقتصادي تستدعي الأوضاع
المستقبلية المتوقعة للسكان في الأردن العمل على زيادة وتوسيع مصادر الدخل
للأسر والأفراد من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وإيجاد فرص للعمل في
المشاريع والشركات العامة والخاصة وتحفيز الاستثمار وغير ذلك.
