اخبار البلد_ قال وزير العدل السابق والقفية القانوني الدكتور محمد الحموري"ان قانون الصوت الواحد قسم اللحمة الوطنية و النسيج الإجتماعي الأردني وساهم في إحداث شرخ وتمزيق في المجتمع فيما زاد قانون الأحزاب القيود على العاملين بالأحزاب وأعادنا للوراء سنوات طوالا" .
ولفت لحموري خلال محاضرة القاها مساء أمس ضمن فعاليات ملتقى كفرسوم الثقافي الخامس عشر الى ان قاسما مشتركا بين الفعاليات الشعبية و الحزبية و النقابية بالاردن يؤكد على ضرورة تغيير قانون الإنتخابات الحالي بآخر يلبي طموح الجميع .
وبين الدكتور الحموري ان قانون الصوت الواحد كرس مفاهيم متعددة مثل العشائرية و المناطقية و غيرها، وبالنتيجة إنتخاب مجلس نواب ضعيف غير قادر على تحمل مسؤولياته الجسام .
وقال ان من بين التناقضات التي وقعت فيها بعض التعديلات الدستورية المادة 98 /فقره 3 التي نصت على" للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين في الوقت الذي " منحت " هذا الحق للحكومة وفقا للفقرة الأولى من المادة ذاتها .
واشار الى ان منح حق الطعن المباشر بدستورية القوانين للأعيان و النواب والحكومة يجعل من الحكومة مدعيا ومدعى عليه في آن واحد , فضلا عن سلب 800 قاض أردني حق التصدي للقوانين التي يرون أنها غير دستورية .
ولفت الحموري إلى أن مواد دستور عام 1952 تحاكي أفضل النصوص الدستورية بالعالم إلا أن التعديلات اللاحقة البالغ عددها 28 تعديلا وسعت من سلطة السلطة التنفيذية ما أدى إلى إبتلاع باقي السلطات،وتحولت الحكومة مع مرور الوقت الى ما يشبه " رقاع شطرنج " تحركها سلطة خفيه نتجت نتيجة لتوافر مجموعه من العوامل .
وقال ان الربيع العربي جاء للأردن في وقت تحول فيه الأردن من دولة قانون لدولة أشخاص، منتقدا تشكيلة اللجنة المعدلة للدستور المكونة من 10 اشخاص يمثلون الطيف الحكومي شكلت من قبل الحكومة الخفية " على حد تعبيره، " فيما التعديلات تم سلقها" .
وانتقد الحموري عمل اللجنة بالسر وان تائج عملها شكلت مفاجأة خاصة في ما يتعلق بالصياغة، منتقدا في الوقت ذاته عدم تضمن التعديلات الدستورية نصوصا تحفظ للمعارضة مكانتها ودورها في المجتمع .
وحذر مما اسماه " تغول " السلطة التنفيذية على بقية السلطات مما يفقد المحكمة الدستورية سلطاتها ، لافتا الى ان النائب من غير حزب يعتبر أقلية وبالتالي سيكون من السهل على الحكومة ابتلاعه "