اخبار البلد : لم يصدر عن الحكومة أي تصريح رسمي يبين موقفها من طلب وجهته لها الحكومة المصرية لاعادة النظر في رفع رسوم تصاريح العمل على العمال الوافدين في المملكة، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، وباشرت وزارة العمل تطبيقه الاسبوع الماضي بعدما صدر في الجريدة الرسمية.

وبحسب مصادر مطلعة، فان موقف الجانب المصري من القرار الحكومي مر بطريقين، الاول عبر قنوات المخاطبة الرسمية والمباشرة بين الحكومتين، والثاني عبر اتصالات غير معلن عنها بين وزيري العمل في البلدين، حملت توضيحا من الجانب المصري حول موقفه من القرار باعتبار أنه جاء في توقيت غير ملائم.

وأكدت المصادر أن الموقف المصري لم يحمل أي تهديدات بسحب العمالة المصرية من المملكة أو التلويح بوقف التعامل ببروتوكول التعاون العمالي المبرم بين البلدين، وهو ما تداولته صحف مصرية خلال الاسابيع الماضية، ونفته بشدة مصادر رسمية أردنية ومصرية.

وبحسب المخاطبات المصرية، فانه يجري بالعادة التنسيق بين الحكومتين فيما يتعلق بإجراءات استقدام واستخدام العمالة بين البلدين وتنظيمها وإقرارها بما يتم الاتفاق عليه بشكل توافقي يضمن مصالح كلا البلدين، ويحافظ على علاقات التفاهم التي تربط البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعمالية وغيرها.

مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد أن قرار الحكومة لا رجعة عنه في الوقت الراهن، لافتا الى أن رسوم تصاريح العمل تدفع بحسب ما هو منصوص عليه في تشريعات العمل الاردنية التي تراعي المعايير الدولية للعمل من قبل صاحب العمل «الكفيل». واكتفى بالقول إن القرار جاء ضمن سياسة تتبعها الحكومة لاحلال العمالة الاردنية في سوق العمل المحلي عوضا عن العمالة الوافدة.

ورغم ذلك فإن ما يجري في علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل هو خلاف ما ذكره المسؤول الحكومي، إذ يتحمل العامل الوافد كلفة رسوم إصدار تصريح العمل، وهو ما نفى المسؤول الحكومي ذاته حدوثه في الاردن، لافتا الى أن ذلك الامر إن وقع فانه يخالف القانون ويترتب عليه عقوبة ومخالفة لصاحب العمل «الكفيل».

وبحسب إحصائيات رسمية، فان تعداد العمالة المصرية في الاردن يتراوح ما بين 350 ألفا و 400 ألف عامل يحتلون نسبة 80% من العمالة الوافدة في المملكة، اضافة الى نحو 70 الى 100 ألف عامل مصري يعملون في الاردن بطرق غير قانونية «غير حاصلين على تصاريح عمل».

يذكر أن تعديلات رفع رسوم التصاريح للعاملين شملت قطاعات: ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، اصلاح المركبات، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 250 دينارا إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار؛ وذلك لدعم صندوق التشغيل والتدريب.