مسؤول حكومي : لا رجعة عن قرار رفع رسوم تصاريح العمال الوافدين حاليا

مسؤول حكومي : لا رجعة عن قرار رفع رسوم تصاريح العمال الوافدين حاليا
أخبار البلد -  

اخبار البلد : لم يصدر عن الحكومة أي تصريح رسمي يبين موقفها من طلب وجهته لها الحكومة المصرية لاعادة النظر في رفع رسوم تصاريح العمل على العمال الوافدين في المملكة، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، وباشرت وزارة العمل تطبيقه الاسبوع الماضي بعدما صدر في الجريدة الرسمية.

وبحسب مصادر مطلعة، فان موقف الجانب المصري من القرار الحكومي مر بطريقين، الاول عبر قنوات المخاطبة الرسمية والمباشرة بين الحكومتين، والثاني عبر اتصالات غير معلن عنها بين وزيري العمل في البلدين، حملت توضيحا من الجانب المصري حول موقفه من القرار باعتبار أنه جاء في توقيت غير ملائم.

وأكدت المصادر أن الموقف المصري لم يحمل أي تهديدات بسحب العمالة المصرية من المملكة أو التلويح بوقف التعامل ببروتوكول التعاون العمالي المبرم بين البلدين، وهو ما تداولته صحف مصرية خلال الاسابيع الماضية، ونفته بشدة مصادر رسمية أردنية ومصرية.

وبحسب المخاطبات المصرية، فانه يجري بالعادة التنسيق بين الحكومتين فيما يتعلق بإجراءات استقدام واستخدام العمالة بين البلدين وتنظيمها وإقرارها بما يتم الاتفاق عليه بشكل توافقي يضمن مصالح كلا البلدين، ويحافظ على علاقات التفاهم التي تربط البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعمالية وغيرها.

مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد أن قرار الحكومة لا رجعة عنه في الوقت الراهن، لافتا الى أن رسوم تصاريح العمل تدفع بحسب ما هو منصوص عليه في تشريعات العمل الاردنية التي تراعي المعايير الدولية للعمل من قبل صاحب العمل «الكفيل». واكتفى بالقول إن القرار جاء ضمن سياسة تتبعها الحكومة لاحلال العمالة الاردنية في سوق العمل المحلي عوضا عن العمالة الوافدة.

ورغم ذلك فإن ما يجري في علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل هو خلاف ما ذكره المسؤول الحكومي، إذ يتحمل العامل الوافد كلفة رسوم إصدار تصريح العمل، وهو ما نفى المسؤول الحكومي ذاته حدوثه في الاردن، لافتا الى أن ذلك الامر إن وقع فانه يخالف القانون ويترتب عليه عقوبة ومخالفة لصاحب العمل «الكفيل».

وبحسب إحصائيات رسمية، فان تعداد العمالة المصرية في الاردن يتراوح ما بين 350 ألفا و 400 ألف عامل يحتلون نسبة 80% من العمالة الوافدة في المملكة، اضافة الى نحو 70 الى 100 ألف عامل مصري يعملون في الاردن بطرق غير قانونية «غير حاصلين على تصاريح عمل».

يذكر أن تعديلات رفع رسوم التصاريح للعاملين شملت قطاعات: ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، اصلاح المركبات، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 250 دينارا إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار؛ وذلك لدعم صندوق التشغيل والتدريب.

 
شريط الأخبار تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة ورقتا اقتراع وصندوقان بلونين مختلفين لانتخابات المجالس البلدية بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 هيئة الاتصالات: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام مخالفة للقانون القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في عمان الديمقراطيون يتعهدون بتغيير المسار الأمريكي تجاه غزة والضفة علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية 50 دينارا شهريا لكل أسرة منتفعة من صندوق الزكاة العمل: 10 أيام على انتهاء فترة تصويب أوضاع الوافدة "أشيائي".. تطبيق أردني 100% يصعد بقوة.. و كسب ثقة الاردنين ب٧ الاف سياره و١٥٠٠ دراجة ..اجور معقولة.. دقه والتزام