وتستطيع وزارة التنمية -بموجب مسودة النظام- إغلاق مركز لرعاية المعوقين دون توجيه إنذار إليه في حالتين: الأولى إذ وقعت أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين في المركز أو ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمنهم وسلامتهم، والثانية في حال منع المركز لجان المتابعة والإشراف وموظفي وزارة التنمية من دخول المركز.
ونصت مسودة النظام على توجيه إنذارات خطية إلى مراكز رعاية المعوقين في حالها ارتكابها مخالفات مع منحها مدة شهر من تاريخ الإنذار لإزالة المخالفة.
وفي حال استمر مركز الرعاية في مخالفته أو لم يزلها خلال المدة القانونية أو كررها فإن وزارة التنمية تغلق المركز لمدة ثلاثة شهور أو تلغي ترخيصه نهائيا.
واشترطت مسودة النظام على طالب تراخيص مراكز رعاية الأشخاص المعوقين تقديم كفالة بنكية تحدد قيمتها حسب طاقة المركز الاستعابية بواقع ألف دينار عن كلّ منتفع، فيما أمهلت المسودة مراكز الرعاية القائمة مدة أربعة شهور لتصويب أوضاعها من تاريخ نفاذ النظام المقترح.
وتتيح مسودة النظام لوزير التنمية إصدار قرار بصرف الكفالة البنكية لتغطية نفقات إقامة المنتفعين في مراكز بديلة على نفقة مراكزهم الأصلية في حال أغلقتها وزارة التنمية الاجتماعية. وتحدد مسودة النظام مدة إقامة المنتفعين في مراكز بديلة عن مراكزهم الأصلية المغلقة إلى حين استلامهم من ذويهم على أن تزيد تلك المدة عن عام.
وطلبت مسودة النظام من مراكز رعاية الأشخاص المعوقين بعدة أمور أهمها اتخاذ إجراءات تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم وتبليغ الجهات المختصة وذوي المنتفعين في حال مرض المنتفع أو تعرضه لإساءات إلى جانب عدم استخدام موظف في المركز غير حاصل على شهادة مزاولة مهنة تصدرها وزارة التنمية وتركيب تجهيزات مراقبة الكترونية.
وتأتي مسودة النظام الجديد استجابة لتوصية لجنة التحقيق وتقييم أوضاع مراكز رعاية المعوقين الداعية إلى تطوير جميع التشريعات الناظمة لعمل مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء المعايير الدولية والخبرات الوطنية الايجابية والتجربة الميدانية المتراكمة.