اخبار البلد

الشكر لله ثمّ لجلالة الملك الذي أمر بإعادة قانون الانتخاب إلى مجلس الأمّة الذي نأمل منه أن ينزع فتيل الأزمة بتقديم قانون يكون رافعة للعمل السياسي , وقادرا على إفراز مجلس نواب قوي لائق بشعب واع مثقف لن يساوم على الإصلاح الحقيقي الشامل , ولن يرضى به بدلا , وبحكم المتابعة الحثيثة لما يطرحه دعاة الإصلاح في هذا المجال فقد تبين لي أنّ المطالب المنطقية المعقولة المتعلقة بهذا الشأن تتلخص بالنقاط التالية :

•إجراء تعديل دستوري لتحصين مجلس النواب من الحلّ يتمّ فيه إلغاء المادّة (34 ) من الدستور , والمتعلقة بحلّ مجلس النواب .

•تبني الصيغة التي قدمها أ.د. محمود الكوفحي في مقاله "مجلس الأمة الذي نريد ", في تقسيم الدوائر الانتخابية والقائمة على إعطاء خمس نواب لكل محافظة + نائب لكل مائة ألف نسمة .

•ونظرا للمساحة الجغرافية الواسعة لما أصطلح على تسميتها بمناطق البادية والتي يتراوح عدد سكان كل منها ما بين مائتين إلى مائة وخمسين ألفا , والتي كان من حقها أن تكون كلّ منها محافظة لتساهم في تنميتها , وتقدّم الدعم اللازم لما فيها استثمار صناعي وزراعي , فنرى إعطاء كلّ بادية ثلاثة مقاعد + مقعد لكل مائة ألف نسمة مع ضرورة اعتماد الموقع الجغرافي وفتح هذه الدوائر لكل من يسكن فيها , ولتوضيح هذه النقطة تحديدا فإنني أنّوه بأنّ كثيرا من سكان هذه المناطق ليسوا من العشائر المسمّاة في القانون , فمن حقهم أن يترشحوا لهذه الدوائر , ويصوتوا فيها , كما أنّه من حقّ أبناء تلك العشائر أن يترشحوا في سائر محافظات المملكة أسوة بغيرهم من الأردنيين , وهذه الصيغة تجعل عدد مجلس النواب بحدود مائة وأربعة وثلاثين مقعدا تفصيلها كالتالي ( 60 مقعدا للمحافظات + 9 مقاعد للبوادي الثلاث + 65 مقعدا بواقع مقعد لكل مائة ألف نسمة ) .

•تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية كلّ دائرة تتكون من أربعة إلى خمسة مقاعد, وإعطاء كل ناخب أصواتا بعدد نواب دائرته ؛ لأنّه ما لم تكن الأصوات بعدد المقاعد فإنّ إفراز مجلس نواب على أساس برامجي سيكون ضربا من المستحيل , وسيستمر تمزيق نسيج المجتمع , وسيبقى الباب مفتوحا للتزوير , وستبقى التنمية السياسية مجرد شعارات وأحلام , وسيظل النواب مجرد وكلاء خدمات بعيدا عن مهامهم الدستورية المتمثلة بالتشريع والرقابة .

•رفض القائمة النسبية لأنّها في الواقع تخصيص " كوتا للأحزاب " والحزب الذي لا يستطيع أن يصل أعضاؤه إلى مجلس النواب إلاّ بكوتا فإنّ واجبه الأخلاقي أن يحلّ نفسه .

•رفض جميع أنواع الكوتات لأنّها تعزز الهويات الفرعية والتمييز بين المواطنين .

وختاما فقد اجتهدت في استخلاص هذه النقاط من مطالب دعاة الإصلاح , واجتهدت في تلخيصها وتقديمها لمن يستطيع إيصالها إلى مجلس الأمّة , فإن وفقت في ذلك فهو من فضل الله , وإن كانت الثانية فمن نفسي , والله وحده ولي التوفيق .

فلاح أديهم المسلَم

‏السبت‏، 30‏ حزيران‏، 2012 م