حقق قطاع الخدمات المالية في الأردن أداءً قوياً ومؤشرات استقرار متقدمة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بتوسع ملحوظ في الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في سوق رأس المال.

ووفقاً لتقرير الربع الثالث من عام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026–2029)، الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، سجلت الودائع لدى البنوك الأردنية 51.9 مليار دينار حتى نهاية آب/ أغسطس 2026، في حين بلغت التسهيلات الممنوحة 37.4 مليار دينار، مشكلة نسبة 72.1% من إجمالي الودائع، مع توافر سيولة محلية ملموسة بلغت 50.4 مليار دينار.

كما شهدت الخدمات المالية الرقمية نمواً متسارعاً؛ حيث وصل عدد مستخدمي نظام الدفع الفوري (كليك) إلى 5.5 مليون مستخدم بقيمة حركات تجاوزت 9.4 مليار دينار، بينما سجل نظام "إي فواتيركم" 5.4 مليون مستخدم بقيمة حركات بلغت 4.3 مليار دينار.

وعلى صعيد سوق رأس المال، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان 30.3 مليون دينار (بما يعادل 69% من الناتج المحلي الإجمالي)، وشكلت ملكية المستثمرين الأجانب 46% من إجمالي البورصة، بالتوازي مع الموافقة على إصدارات صكوك إسلامية جديدة بقيمة 879 مليون دينار.

وسجل القطاع خطوات تنظيمية ومؤسسية بارزة، شملت إحالة مسودة التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية لسنة 2026 إلى ديوان التشريع والرأي، وإطلاق "مدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG Code)" لتعزيز الشفافية والاستدامة في بورصة عمان، فضلاً عن تقديم 50 برنامجاً تدريبياً عبر أكاديمية الفنتيك الأردنية استهدفت 915 متدرباً لبناء القدرات في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.