أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارا بحبس شخص لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بنشر محتوى عبر حسابه على فيسبوك، رأت المحكمة أنه ينطوي على إثارة الفتنة والنعرات والإضرار بالسلم المجتمعي والتحريض على الكراهية.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المشتكى عليه كان موقوفا منذ كانون الثاني 2026، إثر رصد الدوريات الإلكترونية التابعة لوحدة الجرائم الإلكترونية منشورات على حسابه، تضمنت انتقادات للأوضاع العامة في البلاد، وتناولت مسؤولين ومؤسسات رسمية وقضايا الرواتب والوظائف والأراضي والضمان الاجتماعي.

واشتملت المنشورات على عبارات انتقد فيها التفاوت بين رواتب أصحاب المناصب وامتيازاتهم، وما يواجهه أصحاب الدخول المحدودة من ظروف معيشية، إلى جانب دعوة الشباب للمطالبة بحقوقهم، والتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية وصراع أصحاب المناصب على المصالح والحصص.

كما تضمنت انتقادات لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والبلديات والجهات الرقابية، وما وصفه بالتضييق على المواطنين في محاولاتهم تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال العمل وإقامة المشاريع الصغيرة.

ومن بين العبارات التي وردت في المنشورات: «أسأل الله زلزال لا يخلي ولا يولي»، و«وبحكولك عيش يا مواطن ...؟! فعلا المواطن عبء على الدولة.. وفوق كل هاي النعم»، فيما اختتم إحدى رسائله بالقول: «فماءك يا وطني من دمي أغلى وترابك طهر من صلى».

المحكمة تخفض العقوبة إلى 6 أشهر

وبينت تفاصيل الدعوى أن وحدة الجرائم الإلكترونية رصدت المنشورات أثناء أداء الدوريات الإلكترونية مهامها، ونظمت ضبطا بالواقعة وأحالت القضية إلى المحكمة.

وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المشتكى عليه التهم الموجهة إليه، لكنه أقر بملكية حساب فيسبوك وبصدور المنشورات موضوع القضية عنه، فيما استندت المحكمة إلى ملف التحقيق والضبط ومرفقاته.

واعتبرت المحكمة أن المنشورات تحقق أركان الجرم المنصوص عليه في المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، والمتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة والنعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف.

وقررت المحكمة إدانته بالجرم والحكم عليه بالحبس سنة واحدة، قبل تخفيض العقوبة إلى 6 أشهر والرسوم، استنادا إلى المادة 100 من قانون العقوبات، باعتبار منح المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه سببا مخففا تقديريا، مع احتساب مدة توقيفه.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن تهمة ذم أو قدح أو تحقير السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية والإدارات العامة، موضحة أن الأفعال موضوع الدعوى تندرج تحت الوصف الجرمي الخاص الوارد في المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وصدر الحكم وجاهيا نافذا بالحال وقابلا للاستئناف.