أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة إلكترونية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، تتيح للمنشآت تقديم طلبات تقسيط المديونية المترتبة عليها واستكمال جميع إجراءات التقسيط والتوقيع على الكمبيالات إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، وذلك في خطوة نوعية تعزز ريادة المؤسسة في تقديم الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات على المنشآت وتوفير الوقت والجهد عليها.

وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الخدمة تتيح لضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.ssc.gov.jo)، باستخدام رقم تأمين المنشأة وكلمة المرور الخاصة بالخدمات الإلكترونية، ومن ثم الدخول إلى «إدارة المديونية» واختيار خدمة «طلبات تقسيط مديونية منشأة»، وتقديم طلب جديد وتحديد نوع الاتفاقية المتاح للمنشأة، والاطلاع على تفاصيل المديونية وتحديد نسبة الدفعة الأولى وعدد الأقساط وتاريخ استحقاق القسط الأول.

وأضافت المؤسسة أن الخدمة تتيح للمنشأة إدخال بيانات المفوضين بالتوقيع والكفلاء الأردنيين الذين يمتلكون هوية رقمية وتوقيعاً إلكترونياً معتمداً عبر «سند»، واستكمال البيانات والوثائق المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونياً، حيث يمكن للمنشأة متابعة حالة الطلب وتفاصيله، إلى جانب إمكانية طباعة الطلب أو إلغائه وطباعة الكمبيالات.

وأشارت المؤسسة إلى أن طلبات التقسيط المقدمة إلكترونياً تخضع للدراسة والتدقيق من قبل فروع المؤسسة، حيث يتم إشعار المنشأة بنتيجة دراسة الطلب، سواء بالموافقة عليه وفق البيانات المقدمة أو الموافقة عليه بعد إجراء تعديلات على قيمة الدفعة الأولى أو عدد الأقساط، وفي حال وجود أي نواقص أو ملاحظات يتم إشعار ضابط ارتباط المنشأة لاستكمالها وتعديل الطلب إلكترونياً.

وأوضحت أنه بعد اعتماد طلب التقسيط يتم تزويد المنشأة برمز دفع خاص بالدفعة الأولى، وبعد تسديدها تُرسل رسائل نصية إلى المفوضين بالتوقيع والكفلاء لاستكمال توقيع الكمبيالات إلكترونياً من خلال الدخول لحسابهم في الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني  باستخدام الرقم الوطني وكلمة السر الخاصة بحسابهم في «سند»، بحيث يبدأ المفوض بالتوقيع أولاً، ثم يستكمل الكفيل إجراءات التوقيع، مؤكدة أن استكمال التوقيعات الإلكترونية لجميع المفوضين والكفلاء شرط أساسي لتفعيل اتفاقية التقسيط.

وأكدت المؤسسة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن توجهاتها الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمنشآت وتبسيط إجراءاتها وتوفير الوقت والجهد عليها وتمكينها من إنجاز معاملاتها ومتابعتها إلكترونياً بكل سهولة، بما يعزز تجربة متلقي الخدمة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.