وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، ضمن حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية المتعلقة بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وتتضمن التعديلات حرمان المحكومين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكومين قبل انتهاء مدة الحكم في حال قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم.
وبحسب الحكومة، يأتي هذا التوجه نظرا لخطورة الجرائم الإرهابية وطبيعتها الخاصة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وقرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية، ضمن مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
