قالت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا أبو رمان، إن مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 80 نائبا، تطالب بتعديل التشريعات وتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم المتصلة بالفكر الإرهابي المتطرف.

وأضافت أبو رمان، السبت، أن المذكرة تطالب باتخاذ تدابير احترازية، وتشديد العقوبات على كل من يتدخل في هذه الجرائم أو يتستر على مرتكبيها أو يخفي معلومات بشأنها، بما يضمن مساءلة كل من يشارك في الجريمة أو يتستر عليها.

وأكدت أن الفكر الإرهابي المتطرف دخيل على المجتمع الأردني، وأن مثل هذه الحوادث مستهجنة لدى الشعب الأردني.

ودعت أبو رمان إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الإبلاغ المبكر عن أي مؤشرات تدل على تبني الفكر المتطرف، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ قبل تحول هذه الأفكار إلى أفعال جرمية، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من وقوع الجرائم.

من جهته، قال مساعد رئيس مجلس النواب مالك الطهراوي، إن الحوادث الإرهابية الأخيرة تدعو إلى تعزيز الوعي والتماسك المجتمعي لمواجهتها، مؤكدا أن الشعب الأردني يقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات.

وأضاف الطهراوي أن مواجهة الإرهاب والتطرف تتطلب تجويد التشريعات وتعزيز الدور الرقابي، مشيرا إلى أن التطرف وباء يفتك بالمجتمعات، ولا يميز بين دين أو لون أو جنس، ولا يقتصر على فكر معين.

وأكد أن الفكر المتطرف دخيل على المجتمع الأردني، داعيا إلى إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على إعادة تأهيل منظومتها.