بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس ممثلي القطاعات التجارية واللوجستية وقطاعات التخليص والملاحة سبل تعزيز كفاءة سلاسل التوريد في المملكة، وضمان استمرارية تدفق البضائع والسلع إلى الأسواق المحلية، والتعامل مع التحديات التي تواجه حركة التجارة والنقل والشحن.
وأكد القضاة، خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف التواصل مع الجهات المعنية بسلاسل التوريد، للوقوف على أبرز المعيقات التي تواجه أعمالها وإيجاد الحلول المناسبة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع واستمرار تزويد الأسواق باحتياجاتها.
وأشار إلى أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات العاملة في منظومة سلاسل التوريد، بدءاً من الشحن والنقل والملاحة، مروراً بالتخليص والمناولة، وصولاً إلى إيصال البضائع إلى وجهاتها النهائية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التجارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واستعرض ممثلو القطاعات أبرز الصعوبات التي تواجه أعمالهم، لا سيما ارتفاع كلف الشحن والنقل والخدمات اللوجستية، وإجراءات التخليص، وحركة البضائع عبر المنافذ الحدودية، مؤكدين أهمية تسهيل الإجراءات وتطوير آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تقليل الكلف التشغيلية وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين والتجار.
كما ناقش اللقاء تداعيات المتغيرات الإقليمية والدولية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وضرورة تعزيز مرونة منظومة التوريد وقدرتها على التعامل مع المستجدات، بما يحافظ على استمرارية تدفق السلع ويحد من انعكاس أي اضطرابات على الأسواق المحلية.
