ليس السياسيون فقط من يواجهون معضلة ومقولة الحقوق المكتسبة، وليست الزلازل الاجتماعية منفردة، هي التي تسعى لتقويض هيبة الدولة، بل امتحان الثانوية العامة أيضا له دور في «الطبخة» التي احترقت وزكمت رائحتها الأنوف ..

علاوة على ما نشرته كثير من المواقع الالكترونية حول تجاوزات، وعدم انضباط وانعدام ضمير وأخلاق بعضهم في مناطق ما من وطننا الواسع، حين قاموا بتجاوز تعليمات امتحان الثانوية العامة، وحملوا في جيوبهم هواتف خلوية، أدخلوها الى غرف الامتحان المصيري، وتعاون معهم آخرون لتزويد الطالب بالإجابات عن أسئلة الامتحان، علاوة على ما تم نشره هنا أو هناك، تردني اتصالات من مواطنين بشكل يومي وأثناء وبعد كل امتحان، تحمل ملاحظات بل شكاوى من ذات النوع، يتحدثون فيها عن تجاوزات بذات السمات المذكورة آنفا، فهذا مواطن يتأفف من تواطؤ أهالي في مناطق سكنية محيطة بإحدى قاعات امتحان الثانوية في مدينة شمالية، حيث يقومون جهارا نهارا «بتنقيل» الطلاب بإجابات عن أسئلة الامتحان، التي نرتاب بطريقة وصولها اليهم أثناء عقد الامتحان، وهؤلاء آخرون يستخدمون «مكبرات الصوت» لبث الإجابات على الهواء مباشرة للسامعين جميعا بمن فيهم طلاب في غرف الامتحان، ويتذرعون بما حصل في السلط في الدورة الشتوية..ويتساءل الناس المتصلون: أين العدالة يا استاذ؟ أبناؤنا ونحن أيضا، نسهر ونتعب لمدة تزيد عن 10 أعوام، لتعليم ابنائنا وبناتنا وإعدادهم ليصبحوا متمكنين من متطلبات الحياة الضرورية، ونلتزم ونعلمهم الالتزام الأخلاقي، ونعيب أن يقوم أحد بالغش والتزوير للوصول الى أي هدف أو مصلحة، ثم يقوم المقصرون بالغش والتزوير ويحصدون نتائج في الثانوية العامة، بفضلها؛ يسيطرون على المقاعد في الجامعات وفي الوظائف فيما بعد..اين العدالة؟ وماذا نتوقع من أبنائنا وبناتنا حين يقعون ضحية لمثل هذه الممارسات؟ هل نلومهم عندما «يرتدّون» عن قيم العدالة وأخلاقيات إعطاء المجتهد والمتفوق حقه؟

اقتراحي لوزير التربية والتعليم وللأمين العام لوزارة التربية للشؤن الفنية ومدير الامتحان في الوزارة:

علميا وتقنيا، ليس أسهل من معرفة ما حملت بعض المسجات الخلوية، المرسلة من أرقام هواتف إلى أرقام أخرى يحملها طلبة في قاعات الامتحان، وذلك بالرجوع لشركات الاتصال الثلاث المعروفة، فالنص المرسل عبر ومسج وأكثر من 15 معلومة أخرى، مدونة بشكل دقيق لدى كمبيوترات هذه الشركات، والضرورة الوطنية والأمنية والقانونية تجيز لحكومتنا أن تطلب مثل هذه المعلومات، للتثبت من قيام صاحب الرقم بالغش في امتحان الثانوية وشطب نتيجته وتسجيل قيد أمني عليه بأنه لص وسارق وغشاش و»أهله» ما عرفوا يربوه..

وليس أسهل من منع المسجات الخلوية من قبل الشركات عن خلايا ما في أوقات محددة..

المعضلة بل الكارثة الحقيقية، التي تعبر عن مدى الانقلاب في الموازين والأخلاق، حين ينبري من بين الفاسدين والخائنين لحقوق الناس من يدافع عن مثل هذه الجرائم والتجاوزات، ويعتبرها حقوقا مكتسبة لمناطق أقل حظا وأحق بالغش والفساد والتجاوز على كل الهيبات وقواعد المنطق والسلوك المحترم..

في عمان كاد أحد مدراء القاعات أن يحرم طالبا في الفرع العلمي من الامتحان، علما أن جريمة الطالب أنه كان «يسبح» على أصابعه أثناء الامتحان، وأن معدله العام في الفصل الأول 97%، بينما قامت مديرة إحدى القاعات في إحدى المناطق النائية بتنبيه إحدى الطالبات من رفع الصوت أثناء الامتحان، هل تعلمون ما هو الصوت المرتفع المقصود؟

صوت سماعات الهيدفون الموصولة بالتلفون المخبأ في ملابس الطالبة، حين كان شخص «يمليها» الإجابة عن الأسئلة..

من يحاول هدر ما تبقى من هيبة لهذا الوطن وهذه الدولة؟!