كشف مصدر مطلع ان قانون مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وقانون الانتخابات البرلمانية يتضمنان ضمانات لاعلى درجات النزاهة والشفافية لمخرجات العملية الانتخابية ستصونها وستحفظها من التشكيك أو أية اتهامات وستبعد عدم الرضى عن مخرجاتها لتكون نتيجة الانتخابات معبرة 
عن إرادة الناخب بشكل كامل .

واضاف المصدر « ان النية تتجه لاصدار بطاقة انتخابية بعدد الناخبين تصدر عن دائرة الاحوال المدنية تتطابق مع الهوية الشخصية يوجد فيها عشر علامات فارقه يصعب تزويرها ويكون لدى كل لجنة انتخاب جهاز يفحص بطاقة الانتخاب للتاكد من صحتها . واشار الى ان لجان الانتخاب ستستعمل الحبر السري الذي يوضع على اصبع الناخب كعلامة فارقة لكل ناخب مارس حقه بالانتخاب لا يمكن ازالته الا بعد مضي أكثر من (48) ساعة على وضعه على اصبع الناخب، مشيرا الى ان ورقة الانتخاب التي تعطيها لجنة الانتخاب للناخب يكون عليها عدة اختام رسمية تتاكد لجنة الانتخاب من وجودها على الورقة قبل اعطائها للناخب.

واوضح ان كل لجنة انتخاب ستشرف على الانتخاب وستفرز الاصوات وستعلن النتيجة مباشرة بوجود المرشحين او مندوبين عنهم المرشحين يختاروهم ووسائل الصحافة والاعلام والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وسيسمح للحضور التدخل للاستفسار عن أي ملاحظة ويمكن لاي منهم الاعتراض على أي شيء امام لجنة الانتخاب الفرعية او لجنة انتخاب الدائرة.

وبين ان الناخب غير المقيم بدائرته الانتخابية يحق له الطلب من دائرة الاحوال المدنية تثبيت دائرية الانتخابية الاصلية على بطاقة الانتخاب، مؤكدا انه ستوزع كشوفات باسماء الناخبين وستعطى فرصة للاعتراض على أي اسم من خارج الدائرة الانتخابية، مشيرا الى انه سيكون هناك جدول باسماء الناخبين بكل دائرة وستدقق من قبل لجنة الانتخاب.
وأشار نفس المصدر إلى أن مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات ستشرف على ادارة العملية الانتخابية من تسجيل الناخبين وحتى اعلان النتائج النهائية بعد البت بكامل الطعون التي ستقدم من قبل المرشحين او من قبل من يرغب بحضور الانتخابات والفرز مثل الاحزاب او مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا ان السلطة التنفيذية لم ولن تتدخل بسير العملية الانتخابية. الرأي