أوقفت الشرطة 1435 شخصا على هامش الاحتجاجات المعيشية التي شهدتها مختلف المناطق الفرنسية السبت، "كان بحوزة مئة منهم أسلحة بالتخصيص"، وهي أدوات عادية يمكن استخدامها كأسلحة، بحسب ما أفاد به وزير الداخلية لوران نونيز الاثنين.

وقال الوزير لوسائل إعلام محلية "الأمور كانت تحت السيطرة، ولم تقع حوادث خطيرة. ومع ذلك، لاحظنا مستوى عال جدا من العنف ضد قوات الأمن الداخلي، على غرار ذاك الذي شاهدناه في 17" تشرين الاول/أكتوبر، عندما بلغت الإصابات في صفوف قوات الأمن نحو 267.

وتابع "تم توقيف 1435 شخصاً على امتداد الأراضي الفرنسية"، بينهم "مئة كانوا يحملون أسلحة بالتخصيص"، مشيرا إلى أنه خلال تفتيش "الأشخاص الذين كانوا متوجهين إلى التظاهرات"، تم ضبط "عشرات السكاكين وكرات البلياردو والكرات الزجاجية والمقاليع وغيرها من الأسلحة، فضلا عن المفرقعات النارية".

واعتبر الوزير أن قوات الأمن "تتعرض للاستهداف بأساليب ترقى إلى محاولات القتل في كثير من الأحيان".

في المقابل، أصيب "نحو 150 متظاهرا"، ثلاثة منهم إصابتهم "خطيرة"، بحسب الوزير الذي تابع أن الشرطة فتحت تحقيقات داخلية على غرار ما يحصل في كل مرة تقع فيها أعمال عنف.

والسبت، خرج نحو 800 ألف شخص إلى الشوارع مجددا، بحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، أي ما يعادل العدد الذي شارك في تظاهرات 17 تشرين الأول/أكتوبر، في حين قدّرتهم السلطات بـ410 آلاف.

وشدد الوزير على أن "الأيام المقبلة لن تشهد تغييرات"، مؤكدا أن "حظر التجول" الذي يشمل "أكثر من عشر" مناطق بقليل، سيبقى ساريا.

وتأتي هذه الإجراءات وسط دعوات لتنظيم تظاهرات جديدة السبت في 31 تشرين الأول/أكتوبر الذي يتزامن مع الاحتفالات بعيد هالووين.

وقال وزير الداخلية "نتوقع أن تكون الأوضاع صعبة هذه المرة أيضا، وأن نشهد يوم تعبئة جديدا"، مضيفا "سنتخذ إجراءات أمنية مشددة للغاية".