قال مصدران مطلعان إن من المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من الدول الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وهي السعودية وتركيا وباكستان، مع مسؤولين إيرانيين في طهران يوم الاثنين لمناقشة التنسيق الإقليمي.
وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن السعودية سيمثلها وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بينما سيمثل باكستان قائد الجيش عاصم منير.
وقال أحد المصدرين إن رئيس جهاز المخابرات التركي سيشارك في الاجتماع أيضا.
وقال علي باقري كني نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للتلفزيون الحكومي إن الأمير خالد ومنير ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين سيزورون طهران لإجراء مشاورات مع المجلس الإيراني حول الأمن الإقليمي.
ولم يرد مركز التواصل الإعلامي بالحكومة السعودية والجناح الإعلامي للجيش الباكستاني ووزارة الخارجية التركية على طلبات من رويترز للتعليق.
وستكون المحادثات المزمعة أول اتصال رفيع المستوى بين إيران وجميع أعضاء التكتل المكون من ثلاث دول منذ أن تعرضت السعودية لهجمات متصاعدة من الحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران.
وزار منير طهران الأسبوع الماضي، حيث التقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين كبار آخرين. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوه خلال الزيارة بأنه لن تكون هناك محادثات مع واشنطن حتى تتم تلبية مطالب طهران.
ولطالما كانت باكستان وسيطا رئيسيا بين الولايات المتحدة وإيران. وساعدت جهود الوساطة السابقة في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في يونيو حزيران، لكن الاتفاق سرعان ما انهار مع استئناف الضربات بين إيران والولايات المتحدة بعد أسابيع.
واعترضت السعودية موجة أخرى من الصواريخ والطائرات المسيرة أمس الأحد، في الوقت الذي استمر فيه القتال مع الحوثيين بلا هوادة.
وعقد وزراء من دول اتفاقية مكة اجتماعا طارئا في الرياض في وقت سابق من هذا الشهر، واتفقوا على ضمان النشر السريع للقوات والقدرات العسكرية في السعودية.
أصبحت هجمات الحوثيين عاملا لمزيد من عدم الاستقرار بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مما حول السعودية، حليفة الولايات المتحدة، إلى نقطة ضغط في الحرب الأوسع نطاقا.
ووقعت تركيا وباكستان والسعودية اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أغسطس، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح على أحد الأعضاء يعتبر هجوما على الجميع.
ووفقا لنص اطلعت عليه رويترز، ينص البند الأول من الاتفاقية على أن تستخدم الأطراف جميع الوسائل اللازمة للقضاء على التهديدات التي تستهدف السلامة الإقليمية أو السيادة أو الحدود المعترف بها دوليا لأي طرف من الأطراف.
وبدأت جهود البرلمان التركي للتصديق على الاتفاقية الأسبوع الماضي وما زالت جارية، في حين وافقت باكستان على الاتفاقية الأسبوع الماضي.
