أعلنت الشركة السعودية للطاقة تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وبحسب ما نشرته صحيفة «سبق»، اليوم الأحد، تتضمن التعريفة الجديدة جزأين: تعريفة استهلاك تُحتسب وفق كمية الكهرباء المستخدمة شهريًا، وتعريفة ثابتة تُحدد بحسب سعة القاطع المعتمدة للعداد.

وأوضحت الشركة أن التعريفة الثابتة ستحل محل رسوم قراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة في جميع القطاعات، مشيرةً إلى أن الفاتورة ستتكون من قيمة الاستهلاك مضافًا إليها الرسم الثابت، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة ضمن الأسعار المعلنة.

تعريفة الاستهلاك للقطاع السكني

وفق الأسعار الجديدة، ستبلغ تعريفة الاستهلاك 21 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك الذي يصل إلى 6 آلاف كيلووات ساعة شهريًا، و33 هللة لكل كيلووات ساعة لما يزيد على ذلك، مع الإبقاء على حدود شرائح الاستهلاك الحالية.

وتتحدد التعريفة الثابتة الشهرية للمشتركين السكنيين وفق سعة القاطع على النحو التالي:

70 ريالًا لسعة القاطع من 20 إلى أقل من 100 أمبير.
80 ريالًا لسعة القاطع من 100 إلى أقل من 200 أمبير.
90 ريالًا لسعة القاطع من 200 إلى أقل من 300 أمبير.
100 ريال لسعة القاطع البالغة 300 أمبير فأكثر.
وأكدت الشركة أن الاستهلاك المسجل قبل الأول من يناير 2027 سيُحتسب وفق التعريفة السابقة، فيما يخضع الاستهلاك المسجل اعتبارًا من ذلك التاريخ للأسعار الجديدة. وقد تتضمن الفاتورة الانتقالية احتساب الاستهلاك بالتعريفتين إذا امتدت فترة الفوترة بين العامين.

وبحسب حسابات صحيفة «سبق»، تبلغ فاتورة مشترك سكني يستهلك ألف كيلووات ساعة شهريًا، وتقل سعة قاطعه عن 100 أمبير، نحو 280 ريالًا قبل ضريبة القيمة المضافة، بواقع 210 ريالات مقابل الاستهلاك و70 ريالًا تعريفة ثابتة.

وتبلغ التعريفة السكنية الحالية، المطبقة منذ يناير 2018، 18 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك حتى 6 آلاف كيلووات ساعة شهريًا، و30 هللة لما يزيد على ذلك. وبمقارنة الأسعار، ترتفع تعريفة الاستهلاك الجديدة بمقدار 3 هللات لكل كيلووات ساعة في كلتا الشريحتين.

من جانبه، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات لدعم المواتنين، بالتزامن مع إعلان تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تشمل الإجراءات إقرار زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تتضمن الإجراءات تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة، بهدف تخفيف الأعباء المترتبة على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.

وفي إطار دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من بدء تنفيذ الإجراء.

ومن المقرر رفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواتنين السعوديين في القطاع الخاص.