وضع عدد من رؤساء وأعضاء اللجان البلدية استقالاتهم أمام وزير الإدارة المحلية وليد المصري لأسباب عديدة مختلفة بعضها كشفته تصريحات المسؤولين واللجان، وأخرى نتيجة الضغوط الإدارية ومحدودية الصلاحيات الممنوحة التي وضعتهم في موقف حرج أمام مطالب المجتمع المحلي، الذي ضاق به الوصف نتيجة غياب المشاريع الخدمية وتدني مستوى الخدمات وانعدام النظافة، وغيرها من الأسباب التي كانت وزارة الإدارة المحلية سببا وجيها فيها بعد أن غيبت الدعم اللوجستي عنها.

أكثر من عام مضى على تعيين اللجان مرورا بالتنقلات والاستقالات ومنذ ذلك الوقت ووسائل الإعلام والسوشال ميديا تغرق بالشكاوى على أدائها، في حين تظهر فلسفة شراء الوقت من قبل الوزير المصري الذي يبحث عن تخفيض المديونية على حساب الخدمات لحين إجراء الانتخابات البلدية التي تأجلت لأكثر من مرة حتى نهاية أذار 2027، تاركا رؤساء وأعضاء اللجان في مواجهة أمانة المسؤولية الأخلاقية التي تقتضي الإخلاص وخدمة الناس.

واليوم تواجه أغلب بلديات المملكة نقدا لاذعا من قبل المواطنين رغم معرفتهم بتقويض الوزير المصري لصلاحيات رؤسالء اللجان واغلاق حنفية الدعم اللوجستي دون تمكين فعلي والتي تجسد حجر الأساس للعمل البلدي ومستوى الخدمات.. وهذا ما يجعل الاستقالات مفتوحة أمام اعضاء اللجان ورؤسائها.