رفضت المحكمة العليا الأمريكية الإثنين طعنا تقدم به المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، خالد شيخ محمد ومتهمان آخران، يسعون من خلاله إلى إعادة العمل باتفاقات إقرار بالذنب كانت أُلغيت بعد إقرارها في العام 2024.
وكان خالد شيخ محمد وشخصان آخران متهمان بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، هما وليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي، قد أبرموا اتفاقات ما قبل المحاكمة عام 2024 لتجنب عقوبة الإعدام، وذلك خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وبعد انتقادات من بعض عائلات الضحايا، أمر وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن بإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، ما أشعل معركة قانونية بشأن ما إذا كانت لديه صلاحية اتخاذ مثل هذ القرار أم لا.
وقضت محكمة استئناف العام الماضي بأن أوستن "تصرف ضمن حدود صلاحياته القانونية".
وجاء في رأي مقتضب غير موقّع للمحكمة العليا الإثنين أنها لن تقبل الطعن.
ويُعد الثلاثة من بين قلة لا تزال محتجزة في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية سيئة الصيت في كوبا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في يونيو/حزيران 2028.
وكان خالد شيخ محمد، يُعتبر أحد أبرز مساعدي أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي قبل إلقاء القبض عليه في مارس/آذار 2003 في باكستان.
وركّز جانب كبير من السجالات القانونية في قضايا المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، على مسألة ما إذا كان بالإمكان محاكمتهم بشكل عادل بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).
