أمستردام: قامت السلطات الهولندية، الأحد، بتفتيش ركاب رحلة تابعة لشركة "العال” الإسرائيلية للتأكد من عدم حملهم أي منتجات من المستوطنات، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 العبرية، مساء الأحد، إنه "في حادثة غير عادية، قامت سلطات هولندا بتفتيش ركاب رحلة لشركة العال”.

وأضافت أن "السلطات الهولندية أجبرت ركاب الطائرة القادمة من تل أبيب إلى أمستردام على الخضوع لتفتيش جمركي للكشف عن منتجات من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو الجولان (الهضبة السورية المحتلة)”، وذلك في إشارة لمنتجات المستوطنات.

وذكرت القناة أن "هذه الخطوة جاءت في أعقاب قانون جديد أقرته الحكومة الهولندية قبل بضعة أيام، ويقضي بأن إحضار أي شيء من المستوطنات قد يؤدي إلى عقوبة السجن لـ6 سنوات”.

ودخل القرار الهولندي، الذي يحظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع القادمة من المستوطنات، حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق القناة.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الهولندية بهذا الشأن.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة "إكس”، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن واقعة تفتيش الإسرائيليين في هولندا "تمثل فشلا دبلوماسيا غير مسبوق” لتل أبيب.

وأوضح لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل”، أنه من خلال "عمل دبلوماسي صحيح وإدارة توعية جيدة يمكن إيقاف موجة معاداة إسرائيل وعودتنا إلى أن نكون دولة محبوبة في العالم”.

وتابع: "الإصلاح سيبدأ بعد شهر آخر”، في إشارة إلى موعد الانتخابات البرلمانية للكنيست المقررة في السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاءت الخطوة الهولندية بعد إعلان 12 دولة غربية، في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

والدول هي فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وطالبت الدول الـ12 إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

وقالت في بيان مشترك إن الإجراءات تستهدف حماية حل الدولتين ورفض ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري، مع ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف.

وتتباهى الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، بأنها منذ تشكيلها أواخر العام 2022، أقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة، بينما أقامت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة.

وتعد الأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي فلسطينية محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي.