اخبار البلد : أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس ناصر مدادحه ان وضع حجر الاساس لميناء العقبة الجديد من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا اعطى دفعة قوية للمشروع الذي يشكل محطة استراتيجية مهمة في تاريخ العمل المينائي، كونه سيفي بمتطلبات المملكة من النقل البحري لمدة 50 سنة قادمة، اضافة الى تقديمه خدمة النقل البحري والتجاري لدول الاقليم التي ترى في العقبة بوابة لوجستية مهمة كلفة وموقعا واجراءات.

وقال المدادحه في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) في العقبة اليوم الثلاثاء، ان الميناء الجديد بدئ العمل فيه بعد أن أٌرسي العطاء على إحدى الشركات الدولية المختصة، مشيرا إلى أن الحزمة الثانية والثالثة من إنشاء أعمال الميناء سيتم احالتها خلال الشهر الحالي ومن المتوقع بدء العمل فيها قريبا ليكتمل بناء الميناء الجديد الرئيس في المنطقة الجنوبية مع حلول الربع الأول من العام 2014.

واكد ان ارض الميناء الحالي ستسلم الى شركة المعبر الامارتية تزامنا مع الانتهاء من انشاء الميناء الجديد ليصار الى انشاء اكبر منتجع سياحي وعقاري عليها من قبل الشركة وهو الامر الذي من شأنه احداث نقلة نوعية في طبيعة المنتج السياحي العقاري في العقبة، مشيرا الى ان السلطة احالت عطاء تطوير ميناء الركاب الحالي وسيتم الانتهاء منه خلال العام الحالي لتوفير خدمات متطورة للسائحين والزائرين والركاب القادمين عبر ميناء العقبة.

وقال ان السلطة تولي اهتماما خاصا بموضوع الطاقة التي تشكل احد ابرز مفردات التحدي الاقتصادي للمملكة وان اقامة موانيء الطاقة "النفط والغاز" بدأت فعليا وفق خطة طموحة ستعمل على توفير موانىء مجهزة باحدث التقنية في هذا المجال من شانها توفير هذه المواد الاستراتيجية لتلبية احتياجات الوطن منها بشكل دائم غير منقطع وخاضع للظروف الامنية المضطربة التي ما زالت تعصف بالاقليم.

وحول ميناء الفوسفات اوضح المدادحة انه تم انجاز ما نسبته 90 في المائة من حجم العمل الكلي المطلوب لانجازه متوقعا ان يتم الانتهاء من هذا المشروع في الربع الاخير من هذا العام حيث قامت شركة الفوسفات الاردنية بانشاء هذا الميناء ليتم الانتهاء من مشكلة غبار الفوسفات المتطاير الذي كان يعصف بالمدينة اثناء عمليات التفريغ كما ان وجوده على الشاطيء الجنوبي للعقبة سيكون على مقربة من موقع الميناء الجديد هناك.

اما بخصوص ميناء النفط فاشار رئيس مجلس مفوضي السلطة، الى ان هناك عدة خيارات يتم حاليا اختيار البديل الافضل منها حيث ان عملية تخزين النفط داخل الباخرة جرش لم يعد مناسبا بعد ان تقادمت هذه الباخرة التي ستخرج قريبا من الخدمة وان انشاء خزانات ارضية قريبة من الميناء لتخزين النفط المستورد هو احد الحلول المناسبة والتي تم دراستها ودراسة كلف انشائها التي قد تصل الى حوالي 120 مليون دينار مع تجهيز ميناء النفط بشكل كامل.

وحول موضوع الغاز الذي يتم استيراده من مصر فقد اكد المدادحة، ان تعرض الانبوب الناقل للغاز للاعتداء اكثر من خمس عشر مرة خلال العام الماضي القى بظلاله على فاتورة الطاقة الاجمالية وادى الى ارتفاع كلف توليد الطاقة الكهربائية من محطة العقبة الحرارية "لذا فان الحكومة وكافة الجهات المعنية تدرس حاليا كافة البدائل المتاحة للتقليل من مخاطر انقطاع الغاز"، معتبرا انشاء ميناء للغاز في العقبة احد الحلول المطروحة بغض النظر عن مصدر الغاز المستورد للمملكة والذي من شانه ان يحافظ على انسيابية هذا المورد المهم لتوليد الطاقة الكهربائية كبديل عن استخدام الوقود الثقيل عالي الكلفة ماليا وبيئيا.

وقال المدادحه إن السلطة عازمة على إجراء تعديل في بعض التشريعات الناظمة لعملها لتتمكن من مواجهة الاحتياجات الاستثمارية المتزايدة وللمحافظة على تميز المنطقة الخاصة ومواكبتها لمستجدات التغيير التي طالت أكثر من مرفق أساسي في المنطقة منذ إنشائها.

واكد أن العقبة أصبحت اليوم مركزا رئيسا للنقل متعدد الوسائط من خلال شبكة متطورة من الطرق البرية والبحرية والجوية تشكل رافعة رئيسة للقطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع التجارة وقطاع اللوجستيات والقطاع السياحي الذي أصبح أكثر قدرة على المنافسة بعد ما يشهده الإقليم من توترات وما يتوافر في المملكة من امن وأمان هو مطلب رئيس للاستثمار ولرؤوس الأموال التي تبحث دائما عن الأمن وتبتعد عن ظروف عدم التأكد والتقلبات.

وأوضح المدادحة أن المشكلة الأساسية في تسويق العقبة سياحيا كانت محدودية عدد الغرف الفندقية التي لم تزد على 1200 غرفة فندقية قبل إنشاء المنطقة الخاصة لكنها وصلت حاليا الى ما يزيد على اربعة الاف غرفة فندقية بعد إنشاء سلسلة من الفنادق والمنتجعات السياحية التي تلبي احتياجات كافة فئات السائحين والزوار، مشيرا إلى أن التوجه حاليا في القطاع الفندقي يتجه نحو إنشاء فنادق ذات تصنيفات مختلفة ما دون الخمسة نجوم كون هذه الفنادق لها زبائنها الباحثين عنها سواء من الداخل أو من السياحة الخارجية.

واوضح انه تم الاتفاق مبدئيا مع شركة تطوير العقبة للعمل على انشاء هذه الفنادق كمشاريع استثمارية اضافة الى انشاء اسواق تجارية في المنطقة الجنوبية حيث اعدت شركة تطوير العقبة خطة سوف تعرض قريبا على اللجنة المشتركة مع السلطة ومجلس ادارة الشركة لاعتمادها والبدء بتنفيذها.

وحول وجود عشوائيات في البناء في مناطق مختلفة من العقبة برزت مؤخرا اكد المدادحة ان السلطة عازمة على وضع حد لكل الاعتداءات التي تمت باشكال غير قانونية وانهائها، معتبرا المحافظة على جماليات مدينة العقبة احدى مهمات السلطة بالتعاون مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة . واكد ان سيادة القانون والاحكام التنظيمية على كافة المواطنين في العقبة مسألة لا يمكن التهاون فيها او التغاضي عنها