قال مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة كريف الأردن فادي طوابيني، الأحد إن "كريف الأردن" شركة معلومات ائتمانية مرخصة من البنك المركزي الأردني، وتعمل على جمع المعلومات الائتمانية وتنظيمها في سجلات وإصدارها على شكل تقارير ائتمانية للجهات التي تستعلم عنها.

وأضاف طوابيني، أن المعلومات الائتمانية تشمل الالتزامات الائتمانية بمختلف أنواعها، سواء كانت طويلة أو قصيرة الأجل، بما في ذلك القروض والفواتير الخدمية والائتمان التجاري.

وأوضح أن كريف الأردن شركة مساهمة خاصة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، ولا يملكها أشخاص طبيعيون، وإنما مجموعة من البنوك وشركات ومؤسسات أخرى، إضافة إلى الشريك الاستراتيجي شركة كريف إس بي إيه الإيطالية.

وبيّن أن الشركة مملوكة لنحو 16 بنكا بعد عمليات الاندماج التي شهدها القطاع المصرفي، إضافة إلى شركة اتصالات، وصندوق ادخار تابع لشركة اتصالات، وشركة تأمين، وشركة كريف الإيطالية.

وأكد طوابيني أن المعلومات الائتمانية الموجودة لدى كريف الأردن داخل المملكة، ولا صلاحية لأي شخص خارج البلاد الاطلاع عليها.

وأشار إلى أن وصول موظفي الشركة إلى المعلومات الائتمانية يخضع لصلاحيات محددة ولا يسمح للموظف بالاطلاع على البيانات إلا لسبب مشروع، مؤكدا أنه "لا يجوز الدخول لغرض الدخول أو الفضول".

وقال طوابيني إن كريف الأردن تحصل على البيانات الائتمانية من مصادر رسمية منصوص عليها في المادة 9 من قانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لسنة 2010.

وأوضح أن هذه المصادر تشمل البنوك، وشركات التأجير التمويلي، وشركات التمويل، وأي شركة تقوم بالبيع الآجل لأموال منقولة أو غير منقولة أو خدمات، إضافة إلى أي جهة يوافق عليها محافظ البنك المركزي.

وبيّن أن الشركات التي تبيع المركبات بالتقسيط تندرج ضمن الجهات التي يحق لها تزويد كريف بالبيانات، مشيرا إلى وجود أكثر من 3 أو 4 مزودي بيانات يعملون في تجارة المركبات، ويقومون بالاستعلام وتزويد البيانات بطريقة رسمية ومعتمدة.

وأشار إلى أن شركات الاتصالات تندرج ضمن الشركات الخدمية التي تزود كريف بالبيانات، باعتبار أن القانون يشمل البيع الآجل للخدمات، بما في ذلك فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء.

وأوضح طوابيني أن الفواتير المدفوعة لاحقا لدى شركات الاتصالات تعد من أنواع الائتمان قصير الأجل، ويظهر سلوك الشخص الائتماني في حال التزامه أو عدم التزامه بالسداد.

وأكد أن ظهور فواتير الخدمات في التقرير الائتماني لا يعني بالضرورة أمرا سلبيا، موضحا أن الشخص الذي لا يملك التزامات أو قروضا لدى البنوك يمكن أن يبني سجلا ائتمانيا جيدا من خلال الالتزام بسداد فواتيره الخدمية.

وقال إن بناء سجل ائتماني جيد يمكن أن يساعد الشخص مستقبلا عند التقدم للحصول على تمويل من بنك أو شركة تمويل.

وأضاف أن التأخر أو التخلف عن السداد يعد سمة غير محبذة ويؤثر سلبا على الشخص غير الملتزم، وقد يضعف فرص حصوله على التمويل.

وأكد طوابيني أن شركة كريف لا تتخذ قرار الموافقة على منح التمويل أو رفضه، وإنما توفر أداة تساعد الجهات المانحة للائتمان على تقييم الجدارة الائتمانية لمقدم الطلب.

وأوضح أن الجهة التي تدرس طلب التمويل تنظر إلى السلوك الائتماني للشخص، فإذا أظهر التقرير التزاما مرتفعا بالسداد، فإن ذلك يزيد فرص الحصول على التمويل، والعكس في حال عدم الالتزام.

وشدد على أن التقرير الائتماني الصادر عن كريف لا يتضمن أي توصية للجهة المانحة بالموافقة على التمويل أو رفضه، وأن قرار المنح أو الرفض يبقى ضمن صلاحيات مزودي الائتمان، ولا يوجد في تقرير كريف ما يلزمهم باتخاذ قرار محدد.

وأكد طوابيني أن قرار منح الائتمان أو رفضه يعود بشكل كامل إلى الجهة المانحة، وليس إلى شركة كريف الأردن.

وقال إن الجهات التي يحق لها طلب التقرير الائتماني هي الجهات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني، وهي المصادر الرسمية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المعلومات الائتمانية، أو أي جهة يوافق عليها محافظ البنك المركزي.

وشدد على أنه لا يجوز الاستعلام عن أي شخص أو تزويد بياناته دون الحصول على تصريح الاطلاع منه، استنادا إلى المادة 8 من قانون المعلومات الائتمانية.

وأوضح أن تصريح الاطلاع هو الإذن الذي يمنحه الشخص للجهة بالسماح لها بالاستعلام عنه وتزويد بياناته لشركة المعلومات الائتمانية "كريف الأردن".

وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يقتصر على البنوك، وإنما يشمل أي جهة مشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني، بما في ذلك شركات التمويل الأصغر وشركات التمويل غير البنكية وشركات التأجير التمويلي وغيرها، وفقا للأحكام الناظمة.

وأكد أنه في حال لم يوقع الشخص على تصريح الاطلاع، لا يحق للجهة الاستعلام عنه، وأن قيامها بذلك أو تزويد بياناته يعد مخالفة للمادة 8 من قانون المعلومات الائتمانية.

وأوضح أن مسؤولية الحصول على تصريح الاطلاع تقع على الجهة التي ترغب بالاستعلام عن العميل.

1.703 مليون استعلام خلال 8 أشهر

وقال طوابيني إن عدد الاستعلامات الائتمانية التي أجرتها الجهات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني بلغ نحو مليون و703 آلاف استعلام حتى 31 آب 2026، بزيادة نسبتها نحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن هذا النمو يعد طبيعيا، مشيرا إلى أن نسب النمو السنوية في أعداد الاستعلامات تتراوح عادة بين 10% و12%.

وأشار إلى أن نمو أعداد الاستعلامات يرتبط بدخول أشخاص جدد إلى سوق الائتمان، موضحا أن شخصا قد لا يكون مؤهلا للحصول على التمويل في مرحلة معينة، ثم يحصل لاحقا على وظيفة ويتقدم بطلب تمويل لأغراض مختلفة، مثل الزواج أو شراء مركبة.

وأكد أن رقم مليون و703 آلاف استعلام لا يشمل التقارير التي يحصل عليها المستهلك عن نفسه، وإنما يقتصر على الاستعلامات التي تجريها المؤسسات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني.

وبيّن طوابيني أن عدد الجهات المزودة للبيانات لدى كريف الأردن ارتفع إلى 73 جهة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة مع 67 جهة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن الجهات المزودة للبيانات لا تقتصر على البنوك وشركات الاتصالات، وإنما تشمل شركات التمويل الأصغر، وشركات التمويل غير البنكي، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى الشركات التي تمارس أعمال الائتمان التجاري.

وأكد أن كل ائتمان يكون له سجل لدى الجهة التي منحته، ويتم تزويد كريف بالمعلومات الائتمانية ذات العلاقة.

وقال إن الائتمان قد يكون على شكل بطاقة ائتمانية أو تمويل لشراء هاتف أو مركبة أو أي شكل آخر من أشكال الائتمان، مؤكدا أن كريف تتعامل مع المعلومات الائتمانية ذات العلاقة بهذه الالتزامات.

وفيما يتعلق بما إذا كانت قيمة الالتزام أو التأخر في السداد تؤثر في التقييم الائتماني بدرجات مختلفة، أوضح طوابيني أن التقرير الائتماني يتضمن خدمة التقييم بالنقاط (Credit Bureau Scoring).

وبيّن أن التقييم بالنقاط يعتمد على مجموعة من العوامل المرتبطة بالسلوك الائتماني للشخص، مشيرا إلى أن تفاصيل آلية احتساب النقاط ترتبط بعدة عوامل ضمن نموذج التقييم الائتماني.

وقال الطوابيني إن التقرير الائتماني لا يتضمن "نقاطاً سلبية" بالمعنى المباشر، وإنما يعكس التاريخ الائتماني للشخص ومدى التزامه بالسداد، موضحاً أن التقرير يظهر سجل السداد شهراً بشهر، بما في ذلك فترات الالتزام والتأخر في السداد.

وأوضح أن التقييم الائتماني يصنف المستعلم عنهم ضمن مستويات تبدأ من "مخاطر منخفضة جداً" وصولاً إلى "مخاطر مرتفعة جداً"، مبيناً أن نتيجة التقييم تعتمد على مجموعة من العوامل المرتبطة بالتاريخ الائتماني والالتزام بالسداد.

وبشأن وجود بيانات خاطئة في التقرير الائتماني، قال الطوابيني إن المشرّع لم يغفل إمكانية حدوث مثل هذه الأخطاء، مشيراً إلى أن المادة 21 من قانون المعلومات الائتمانية، والمادة 18 من نظام المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011، والمادة 6 من تعليمات ضوابط عمل شركات المعلومات الائتمانية، كفلت حق الشخص الطبيعي أو الاعتباري بالاعتراض على أي بيانات واردة في تقريره الائتماني في حال كانت غير صحيحة.

وأضاف أن القانون والنظام حددا المدد الزمنية اللازمة لتصويب الأخطاء في حال ثبوتها.

وبين أنه في حال كان الشخص يعرف الجهة التي زودت شركة كريف بالبيانات، فإنه يستطيع التوجه إليها مباشرة ومراجعتها لتصويب البيانات.

وأشار إلى أن التقرير الذي تحصل عليه الجهة المستعلمة يبين تفاصيل القرض أو الالتزام، بما في ذلك وجود قسط غير مسدد، من دون إظهار اسم الجهة التي زودت كريف بهذه البيانات.

وقال إن المادة 20 من قانون المعلومات الائتمانية منحت كل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في الحصول على تقريره الائتماني مجاناً مرة واحدة سنوياً، فيما يمكنه الحصول عليه بعد ذلك أي عدد من المرات مقابل بدل مالي بسيط.

وشجع الطوابيني المواطنين على الاطلاع على تقاريرهم الائتمانية بصورة دورية، للتأكد من صحة البيانات الواردة فيها ومعالجة أي أخطاء في حال وجودها.