أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي يشكل محطة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبناء شراكات اقتصادية أعمق تتجاوز حدود التبادل التجاري التقليدي.

وقال الحاج توفيق، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع التجاري والخدمي ينظر بتفاؤل كبير للمرحلة المقبلة من علاقات الأردن مع دول الاتحاد الأوروبي، ليكون عنوانها زيادة الصادرات الأردنية، واستقطاب استثمارات نوعية، وربط الشركات المحلية بصورة أوسع بالأسواق وسلاسل القيمة الأوروبية.

وسيعقد مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي في 19 تشرين الثاني المقبل، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أُطلقت مطلع العام الماضي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شهدا في أواخر كانون الثاني لعام 2025 بالعاصمة بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، دعما لأهداف الاتفاقية، عن حزمة مساعدات مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام (2025–2027).

وسيتم خلال المؤتمر استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وبحث آفاق الشراكة والتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية.

وأضاف الحاج توفيق، الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية: "نأمل أن نرى بعد المؤتمر استثمارات جديدة، وشراكات بين الشركات الأردنية والأوروبية، وعقودا وفرصا تصديرية جديدة، وأن يتحول الاهتمام الأوروبي بالمملكة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع".

وأكد أن المؤتمر يجب أن يكون بداية لمسار اقتصادي مستدام، من خلال حصر الفرص والمشاريع التي ستطرح خلاله، وربط المستثمرين الأوروبيين بالشركات الأردنية، ومتابعة لقاءات الأعمال، ووضع آلية لمتابعة ما يتم التوصل إليه.

وبين أن القطاع الخاص الأردني مستعد للقيام بدوره في هذا المسار، وأن المطلوب هو عمل مشترك بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع الخاص والجانب الأوروبي لتحديد الفرص القابلة للتنفيذ ومتابعتها وفق برامج زمنية واضحة.

وأشار إلى أن العلاقات الأردنية–الأوروبية تمتلك قاعدة قوية من التعاون، أسست لها الجهود الملكية والعلاقات الراسخة التي بناها جلالة الملك مع الاتحاد الأوروبي، ما يتطلب الانتقال بالشراكة الاستراتيجية من مرحلة الحديث عن الإمكانات والفرص إلى الاستثمار الفعلي فيها، وزيادة المشاريع المشتركة، وتعزيز وصول المنتجات والخدمات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.